أقر مجلس النواب الإثنين 22/2/2016 المادة (8) من مشروع قانون الإنتخاب دون الأخذ بعين الإعتبار مطالب الحركة النسائية ممثلة بالإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الإنتخابات، ومنها تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" خلال بيان  صحفي وصلت " وكالة أخبار المرأة " نسخة منه الى أن الحملة قد نجحت في توعية الرأي العام بأهمية وضرورة مشاركة النساء بالحياة السياسية مشاركة فعالة وحقيقية، إلا أن نتائج تلك النجاحات لم تنعكس داخل أروقة مجلس النواب الذي لم يتح المجال لعدد من أعضائه وعضواته بإبداء آرارئهم حول المادة (8) من مشروع القانون.
فقد وافق المجلس على تعديل اللجنة القانونية على المادة (8) التي تنص على :" تقسم المملكة الى دوائر إنتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر٬ إربد 4 دوائر٬ الزرقاء دائرتان٬ وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة". كما وافق المجلس على إضافة 15 مقعداً للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة٬ باقرار الفقرة ب من المادة الثامنة التي تنصعلى :" إضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً بواقع مقعد واحد لكل محافظة". ووافق المجلس أيضاً على الفقرة التي تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاثة معاملة المحافظة.
ولا تزال تعتقد "تضامن" بأن النساء هن دائماً الحلقة الأضعف حتى من قبل الذين يمثلونهن، غير أن الفرصة لا زالت متاحة أمام تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية، فمجلس الأعيان يملك صلاحية تعديل نصوص مشروع القانون بما يضمن مشاركة حقيقية للنساء، والتجربة أثبتت بأن تحفيز النساء على المشاركة السياسية عزز ثقتهن بأنفسهن وأثبتن قدراتهن ومهنيتهن حيث تمكّن من حصد مزيد من المقاعد البرلمانية بالتنافس.
وتضيف "تضامن" بأن نظام الكوتا المتبع من قبل العديد من الدول سواء أكان بموجب قوانين الإنتخاب أو قوانين الأحزاب أو بشكل طوعي قد ساهم بشكل كبير في زيادة التمثيل النسائي في البرلمانات، وقد تبنت حكومات العالم برنامج عمل ومنهاج عالمي صدر أثر إنعقاد المؤتمر الدولي الأول للمرأة عام 1995 والذي نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء.
وحسب الإتحاد البرلماني الدولي فقد وصلت مشاركة النساء في البرلمانات لعام 2014 نسب عالية في بعض الدول، فوصلت الى 64% من المقاعد في رواندا، و32% في الجزائر و31% في تونس و24% في السودان و12% في الأردن.
وتدعو “تضامن” الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%),
يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.