برغم التنافس الكبير والخلافات بين الأحزاب البريطانية, إلا أن بعض  النواب يضعون خلافاتهم الحزبية جانبا حين يكون هناك توافق على قضية ومبدأ معين يخدم  مصلحة المواطن  البريطاني أولا ويخدم مصلحة الأطراف الأخرى المعنية به.  وعليه تجد  مجموعة منهم  تأخذ  القضية - المبدأ لتشكيل  مجموعة من النواب من الأحزاب المختلفة للعمل معا على  خلق وعي وخدمة المبدأ الأصلي من خلال إجتماعات ’مكثفة مع منظمات العمل المدني  المؤمنه بالمبدأ  وتعمل على ترويجة.  يتلاقى  هنا هدفي الطرفين  النواب البريطانيون في الحصول على مساندة منظمات العمل المدني المعبره  عن الرأي العام  وتهدف  تغيير السياسة الحكومية  تجاه القضية المعينة .
تسمى مثل هذه المجموعات  نواب من احزاب مختلفة  .
Across  Party Parliamentary Groups        ( APPG)
و    نظرآ لأهميتها  وأدوارها في عملية التغيير  السياسي – الإجتماعي والإقتصادي  تجد العديد من هذه التجمعات  لخدمة  القضايا ذات الأهميات  الخاصة . أهمية هذه التجمعات  تكمن في حضور وزراء عدة إلى جانب  المعنيين بالأمر وبالتالي تسهيل وصول وجهات نظر  الرأي العم مباشرة للحكومة ..
بعد أحداث العنف التي مرت بها الدول الغربية خلال السنوات السابقة, خاصة من مواطنيها  في الداخل  صحت معظم الحكومات الغربية  لأهمية دور المرأة في مجتمعها الصغير والكبير. وهو الأمر الذي دعا ديفيد كاميرون لتخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتعليم المرأة المهاجرة  اللغة الإنجليزية وجعلها شرطا للحصول على الجنسية مستقبلا.
ولكن وجود هذه المجموعات لا يقتصر لخدمة الداخل فقط , بل يمتد لخدمة المواطن البريطاني من خلال تواصلها مع منظمات العمل المدني في الخارج  وبإستقلال تام عن  وزارة الخارجية وإن لم يمنع هذا من  التنسيق والمشورة لخدمة الهدف الأول وهو المواطن ..
أحد هذه المجموعات, مجموعة معنية بالعمل على  ""المساواة بين الجنسين  من أجل الأمن والسلام ""  تقوم بعقد إجتماعات دورية مغلقة  غير مفتوحه للعامه والحضور فيها بدعوة من  رئيستها البارونه  فيونا هدجنسون.  قامت في الأسبوع الماضي بعقد جلسة دعت إليها  البارونه فيرنا  والسيدة ميليندا  سيمون  وزيرة  الشرق الأوسط  في وزارة  الخارجية و توني  إلوود  .. كلهم تكلموا عن اهمية دور المرأة في صنع السلام  والأمن الأهم بالنسبة لي كان  حضور سيدة بريطانية من أصل ليبي تكلمت كممثلة  عن المنظمات  النسوية في  العمل المدني  في ليبيا .   تحدثت بإسهاب عن معاناة المرأة الليبية في الحرب  الداخلية , وخوفها الأكبر  من أي تدخل  أجنبي  خارجي تعتقد أنه  سيزيد الأمر صعوبة,  وقد يودي بليبيا إلى الإنهيار.  كما هو حاصل في العراق  وسوريا . وإن كانت إحدى معارفي الليبية (خارج  المقابلة ) أكدت لي إختلاف رأيها ورأي العديدي من الليبينن الذين يؤيدوا التدخل  العسكري الخارجي لإنها الأزمة ؟؟؟؟
تكلمت المتحدثة  كثيرا عن تفاصيل  المعاناة  وأثره  الحالي على المواطنين سواء الرجل أم المرأة والخطر نت  تداعيات آثارة على مستقبل  الجيل  الجديد من حيث التعليم والمعاناة النفسية وغيرها من آثار لن تخدم  السلم الداخلي .
ركّزت وبإلحاح على  ضرورة  وصول المساعدات الإنسانية  المالية وأيضا ضرورة إعادة التأهيل العملي  المرتبط بسوق العمل لخلق فرص عمل  والخروج من البطالة  والإهتمام بالحالة النفسية  وإعادة التأهيل  للجميع ..
وبرغم إهتمام الموجودين كلهم بالأمر.   إلا أنني اعتقد أنها فشلت في توصيل رسالة إنسانية من المرأة الليبية  حين ركّزت على الجوانب  المالية والإعانات والتي أكّدت انها  يجب ان تكون غير مشروطه ؟؟
لأمرين ألأول أنها اقتصرت على معاناة المرأة  داخل ليبيا بدون ربطها  بالجانب الدولي والعالمي من حيث تأثيرها السلبي في المدى الطويل بحيث تخلق حواجز وربما معاناة على المرأة في الخارج أيضا ..
الثاني  : أنها ركّزت على وضع شروط  مسبقة لأي  منح في وقت يتساءل فيه دافعي الضرائب عن جدوى هذه المنح المالية في  التغيير المطلوب  وضمان الأمن . خاصة وهي تسمح  العديد من  قصص الفساد المالي. إضافة أنها  فشلت في  التقيّد بأصول  التواصل الذي يقتضي الإلتزام بالوقت  والذي رفضته حتى بعد تنبيها من رئيسة الجلسة عدة مرات.
الشيء الإيجابي.  أولا هي خطوة في الطريق الصحيح.  ثم   صحوة الجاليات العربية والقيام بدور مأمول منها من خلال السياسة والمجتمع البريطاني.   ومحاولة  خلق جسور من التواصل بين عالمينا  مبنية على حقنا كمواطنين في الدول الغربية ومسؤوليتنا في بناء جسور من التفاهم  والمصالحة ’تبنى على أساس إنسانيتنا المشتركة لخدمة قضايا الطرفين .. وهو ما ناديت ولا زلت انادي به .
الأمر الآخر  تساؤلي هل يوجد في أي من الحكومات العربية مثل هذه  المجموعات ؟؟؟؟ هل يخرج السياسي العربي من تعاليه للتواصل مع من يختلف معه حزبيا وربما سياسيا من اجل خدمة قضايا المواطن العربي الإنسان ..
سيدي القارىء ..
أعلم أن الطريق طويل وشاق .. ولكن وبينما  نتجادل في العالم العربي عن مدى الحقوق التي اعطاها  الخالق عز وجل للمرأة .. ونرفض مساواتها  ونتحايل على القانون لتثبيت عدم  العدالة في حقوقها . أشعر بغصة في حلقي حين أرى  من حولي المرأة الغربية والتي لا زالت تكافح من أجل مساواة كاملة في الحقوق تتصدر الحكومات الغربية وتعمل على إعادة تشكيل السياسات  والوقوف بدون تردد مع القيم الإنسانية  التي تعلم جيدا انها  الأساس الأولي لحماية إبنها  وأمنه ومستقبله .  قيم الحق والعدل  لا تتغير بتغير الموقع .. هذه القيم هي قيم الألفية الجديدة المرتبطة مع  الأجندة التنموية لهيئة الأمم المتحدة  والتي يقع تمكين المرأة على قمة اولوياتها  فتمكين المرأة وتحقيق المساواة  بين الجنسين  هو أهم  أساس لإحلال السلام  والتنمية المستدامة  والأمن العالمي .