ظاهرة الإتجار بالبشر، أو ما يسمى بـ”العبودية الحديثة” تعد ثاني تجارة مجرمة في العالم بعد الإتجار في المواد المخدرة، وتزايد الحديث عنها بين المصريين، بعد إعلان الجهات الناشطة في مجال قضايا المرأة، بأن جمهورية القاهرة العربية باتت محطة ترانزيت للإتجار في النساء وتصديرهن إلى إسرائيل.
وبحسب دراسات حديثة اطلعت عليها إرم نيوز، فإن من يقومون بعمليات الإتجار بالبشر، وصلت أرباحهم السنوية من تلك التجارة التي باتت منظمة أكثر من 32 بليون دولار، حيث تنشط في تلك التجارة منظمات عالمية، مارست الإتجار في 29.5 مليون ضحية، في عمليات استيراد وتصدير للبشر، ما بين الدول الغنية والفقيرة، أو الدول المنكوبة والدول المستقرة.
وتشير الدراسات، إلى أن هناك حوالي 127 دولة مُصدرة للبشر، إلى ما يقرب من 137 دولة مستقبلة للبشر حول العالم.
وتقول رئيسة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، صباح الخفش، في حديث لـ إرم نيوز، إن جمهورية القاهرة العربية تعد  المعبر الثاني لنساء دول الاتحاد السوفيتي السابق لإسرائيل، مؤكدة أن ثمة عصابات تستقدم النساء والفتيات من تلك الدول، وتقوم بتأهيلهن، ثم تدفع بهن إلى إسرائيل.
وتعمل معظم هذه النساء في مجال الدعارة.
وتقول مصادر في قطاع السياحة المصري إن اختيار هذه المنظمات لمصر يأتي بسبب الموقع الجغرافي القريب والكلفة المنخفضة للاستقدام والاستضافة خلال فترة التأهيل في جمهورية القاهرة العربية مقارنة بإسرائيل أو الدول الأوروبية.
وأضافت “الخفش” أن جمهورية القاهرة العربية أيضًا يوجد فيها العديد من صور الإتجار بالنساء والفتيات، مشيرة إلى وجود قرية في محافظة الدقهلية (دلتا النيل – شمال) تشتهر بالإتجار بالنساء عبر تزويجهن للأثرياء سواء العرب أو الأجانب.
وطالبت الحكومة المصرية، باتخاذ حلول سريعة للقضاء على تجارة النساء في جمهورية القاهرة العربية، مضيفة أن تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الحد الأدنى للأجور، وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن المصري، هي أول خطوة  للقضاء على تلك التجارة، مطالبة #البرلمان بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يساعد على تخفيف تلك التجارة.
وفي ظل تزايد الحديث الذي وصل إلى حد الجدل بين المصريين بشأن قضية الإتجار في البشر، خاصة النساء، فإن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أعلنت عن تنظيم مائدة حوارية حول “صور الإتجار بالنساء والواقع القانوني”، الأربعاء المقبل.
وتتناول مائدة الحوار نقاشات حول صور وأشكال الإتجار بالنساء في المجتمع المصري، وفقًا لنتائج الدراسة المسيحية التي أجرتها المؤسسة بأربع محافظات.
كما تناقش المائدة الحوارية مناقشة قانون مناهضة الإتجار، رقم 64  لسنة 2010، وعدم شموليته لبعض صور الإتجار التي سردتها الدراسة، ووضع توصيات لتوفير الحماية القانونية والمجتمعية للنساء الضحايا.