طرحت إحدى الصحف المحلية علي سؤالا حول مطالب المرأة الكويتية من الحكومة الاخيرة.. في اللحظة التي تقف فيها امرأة واحدة فقط في صف اعضاء مجلس الامة وامرأة واحدة فقط في صف الوزراء، فيما خلا المجلس البلدي الأخير من اي امرأة!.. مما جعلني ابحث عن اي مطالب للمرأة المغضوب عليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسف.
وردا على سؤال صحيفة الانباء، الذي وضعني أمام حقيقة مرة، فقد جاءت مخرجات السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراحلها الأخيرة للأسف، باقل عدد ممكن من النساء، وكأن الموضوع رفع عتب فحسب.. فحين اختار الشعب الكويتي اقل عدد من النساء لاسباب متعددة مرتبطة بتوجهات وقناعات وافكار الناخبين، فليس أمامنا الا ان نقبلها وان لم نكن مقتنعين بها، رغم أننا نشعر بأن فيها جانبا كبيرا من الظلم واللاانصاف بحقها.
اما ان تأتي الحكومة.. بوزيرة واحدة فقط.. وكأنها هي المحلل للوزارة التي لا بد ان تحشر داخل الوزارة وتقف في نهاية الصورة الملتقطة للتشكيل الوزاري الجديد.. درءا لأي عتب او انتقاد.
الوزارة الاخيرة، وان كنت احترم كل اسم ورد فيها.. لكنها كحكومة لا تجاري التطورات الحالية بالبلد ومتطلبات هذه المرحلة التي لا يمكن ان أصفها سوى بالمرهقة والمليئة بالاحباط والتشاؤم والتي تحتاج الى نفس حماسي مليء بالتفاؤل والجدية بالعمل والانجاز.. والدليل ان هناك اكثر من اسم كان يطل علينا وزيرا عندما كان شابا يافعا.. وعاد الينا وقد خط الشيب شعره.. وقد يكون هذا الانسان صاحب كفاءة تفوق اي شاب جديد، غير أننا نحتاج الى طاقات تملأ البلد وتشحنه بالحماس والانطلاق نحو الانجاز.. عوضا عن اسماء شطبت من قائمة الوزارة بيد رئيس الوزراء نفسه الذي اعاده مرة اخرى بعد سنوات.
ما مطالب المرأة من الحكومة الحالية؟ ارد واقول: لا شيء، ومن غير الجائز ان يكون لها مطالب بحكم انها امرأة فقط.
ان اولويات المرأة الكويتية اليوم لا تخصها كامرأة ابدا، بل ثمة أولويات شعب ومتطلبات تنمية وعودة عجلة العمل.. هناك أولوية عظمى تحتاجها المرأة والرجل اليوم اكثر من اي وقت مضى.. وهي احترام والتزام وهيبة قانون.. فهذا مطلب المرأة والرجل.. انه مطلب شعب.
فاذا ما دارت عجلة التنمية وعادت الهيبة للقانون وتم احترام الانسان الكويتي وغير الكويتي على هذه الارض.. ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب وفق منهجية واضحة واسلوب شفاف.. وبدأت روح التفاؤل تدب والابتسامة تعود الى محيا كل كويتي وغير كويتي على هذه الارض.. حينها سأجيب عن هذا السؤال الذي لا اجد له مكانا في اولوياتي الحالية.. كان ذلك ردي على العزيزة «الانباء».
***
إلى هذه اللحظة لم أتلق أي اتصال يستفسر عن موضوع «قنبلة في صناديق القمامة».. من اي جهة!