أكدت د. منى عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى وأستاذ واستشاري أمراض طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الملك خالد، أنه من حق الزوجة الموافقة على العملية القيصرية أو الاسعافية دون الرجوع لموافقة الزوج أو ولي الأمر وقالت:" إن نظام مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان تؤكد أن مثل هذه العمليات ليست واجبة أخذ موافقة ولي الأمر إلا في حالة عملية ربط الأنابيب أو استئصال الرحم لأسباب طبية، فيما عدا ذلك يكتفى بتوقيع المريضة على إجراء العملية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية  لدى مشاركتها بورقة طرحتها بعنوان "التمكين الصحي للمرأة إقليمياً وعالمياً وأبعاده القانونية" في المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا بالعاصمة الرياض.
واقترحت آل مشيط في ورقتها إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي وقالت إن الهدف من ذلك هو تقديم الرعاية الصحية الشمولية في مختلف جوانب صحة النساء التي لا تقتصر على سنوات الإنجاب، والتوسع في الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية المتزايدة بين النساء، خصوصاً خلال سنوات ما بعد الإنجاب، والإسهام في التقليل من التكاليف العلاجية العالية للأمراض المسببة لوفيات النساء كسرطانات الرحم والثدي وأمراض القلب عن طريق برامج صحة المرأة الوقائية والعلاجية المبكرة، وتحسين الأنماط الصحية للنساء، خاصة المسنات مما ينعكس إيجاباً على حياتهن الاجتماعية والعائلية.
ولفتت إلى أن الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية تركز على الصحة الإنجابية "رعاية الأمومة والطفولة" ولا تراعي الاحتياجات الصحية المختلفة لمراحل عمر المرأة من البلوغ إلى 18 عاما ومن 19 إلى 45 عاماً وأكبر 45 عاماً.
وأشارت إلى أن النساء يتأثرن بالأمراض غير السارية بسبب زيادة عددهن في المراحل العمرية المتقدمة، إضافة إلى أن صحة المسنات من ذوات الاحتياجات الخاصة من فاقدي السمع والبصر وذوات الإعاقات تحتاج برامج خاصة بصحة المرأة. وبينت أن عدم وجود برامج وقائية وعلاجية مخصصة للنساء في مرحلة سن النضوج وما يرافقها من تغيرات فسيولوجية وصحية، وتزايد الوفيات الناتجة عن السرطانات التي تصيب النساء.
واعتبرت آل مشيط، إدراج صحة المرأة في النظام الصحي من أهم حقوق المرأة الصحية، مستشهدة بأن من الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436-1437ه) (1440/1441ه)، الهدف الثالث عشر فقرة (13-10) تحقيق مزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة، وبذلك إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي يحقق تطبيق خطة التنمية العاشرة .
وتابعت:" إن إقرار برنامج لصحة المرأة يتماشى مع الهدف الثالث والرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة التي عقدت عام (٢٠٠٠م)، الذي وقعت عليه المملكة وحققت المملكة في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دوليا العديد من تلك الأهداف وفقا للتقارير الوطنية والدولية، ولا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام ٢٠١٦م.
وقالت:" التمكين الصحي للمرأة تم الاهتمام به بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة دولياً وإقليمياً ومحلياً، والقطاع الصحي في المملكة الحكومي والخاص شهد تطورا في خطط التنمية المتتابعة بفضل من الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.