أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد  رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية بالنظر إلى مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة، مشيدة بما يقوم به شركاء المجلس الأعلى للمرأة من دعم ملموس وشراكة واقعية تظهر نتائجها واضحة للعيان من خلال كمّ ونوع الخدمات التي تتيح حلول وخيارات عملية أمام المرأة البحرينية، وبصورة تساهم في ترجمة رؤية عاهل البلاد المفدى لتقوية الاقتصاد الوطني البحريني الذي يتطلع إلى اسهامات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب مشاركة رواد الأعمال، وتضمن استدامة حضورهم في سوق العمل الحر.
 وأشارت صاحبة السمو إلى حرص المجلس على تنويع مجالات عمل برنامج التمكين الاقتصادي، وتفعيل أحد أهم أذرعه المتمثلة في تفعيل المنظومة الوطنية لتدرج ونمو رائدة العمل البحرينية، عبر إتاحة كافة الخدمات المساندة والاستشارات اللازمة والتدريب والتأهيل والحلول التمويلية الميسرة والمبادرات التشجيعية والتحفيزية لإبراز قصص النجاح من خلالها. مشيرة الى أن مملكة البحرين سباقة في تقديم مثل هذه الخدمات والتسهيلات المخصصة للمرأة للدخول في مجال ريادة الاعمال وبالتالي تمكينها اقتصادياً، وفق أطر وتشريعات تنظم هذا العمل القائم على التشجيع المستمر لاكتساب المرأة مهارات متجددة تشجعها على التعلم مدى الحياة وتعزز خبرتها في مجال الابتكار والريادة.
جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتسليم امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة دون 45 عاماً، في دورته الثانية اليوم (الثلاثاء) بمقر المجلس الأعلى للمرأة، حيث يمنح الامتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتميز في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع، وتنجح في خلق فرص عمل في إطار سياسات تكافؤ الفرص التي تنتهجها الدولة، وتنجح في الوصول إلى الأسواق العالمية،، وأعقب ذلك إطلاق المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري، "محفظة ريادات".
 وقد حاز على الامتياز في الدورة الثانية كل من ندى علوي شبر ونور علوي شبر عن مشروع "الندى"، ويقوم المشروع على صناعة وإنتاج الأوشحة الحريرية ذات الجودة الفاخرة،  وفق تصاميم تتميز بالدمج  بين الأعمال الفنية الراقية والتراث العربي الأصيل، كما فاز مشروع  The mobile spa & the beauty  لكل من دينا إبراهيم الأنصاري وسهى حسن صوان، وهو صالون تجميل متنقل، يعتمد على منتجات ذات مواصفات عالية الجودة ومعتمدة صحياً، أما المشروع الثالث فهو "مشروع سو سويت" لسيما راشد المناعي، وتعمل من خلاله على تصنيع الشوكولاتة والحلويات البحرينية بنكهة عالمية وبمواصفات خاصة.
 هذا ويعتبر امتياز الشرف لرائدة الاعمال البحرينية الشابة أحد المبادرات التي اطلقها المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال وللمساهمة في تشجيع المرأة البحرينية على الإبداع والتميز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني.
إطلاق محفظة صاحبة السمو الملكي بـ 100 مليون دولار
وعلى صعيد آخر، قدمت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضاً موجزاً حول المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري "ريادات"، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، وتخصص لدعم النشاط التجاري للمرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من تمكين وإدارة بنك البحرين للتنمية.
وقالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ان اطلاق محفظة مخصصة للمرأة البحرينية الراغبة في دخول مجال ريادة الأعمال من خلال إنشاء مشروع تجاري جديد أو تطوير مشروعها القائم يأتي انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية وتمكين تجاه دعم وتنمية مشاريع المرأة البحرينية، ومساهمةً في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة المستثمرة، وتعيق مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة ان المحفظة الحالية تقدم امتيازات متعددة لرائدات الأعمال من خلال الدعم المقدم من تمكين لأرباح العملية التمويلية والدورات التدريبية والاستشارية التي سيتم تقديمها من قبل بنك البحرين للتنمية للرائدات المستفيدات من المحفظة.
تلا ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري بين الشركاء الاستراتيجيين في المحفظةـ
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية السيد نضال صالح العوجان عن الاعتزاز بتوقيع هذه الاتفاقية الفاعلة مع شركاء الاستراتيجيين "المجلس الأعلى للمرأة" و"تمكين" ، والتي تهدف إلى دعم وتمويل النشاط التجاري ومشاريع المرأة البحرينية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بغية تشجيع المرأة على الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية وتجارية جديدة وتطوير المشاريع والأنشطة القائمة، وذلك لتحقيق المزيد من الدعم المتكامل للمرأة البحرينية التي تمكنت بكل ثقةٍ وجدارة من إظهار كفاءتها وقدرتها على إثبات ذاتها في جميع المجالات دون استثناء ، مؤكداً على أن دور بنك البحرين للتنمية كمؤسسة تنموية يستهدف استقطاب المواهب الفذة الخلاقة والإبداعات الشبابية - رجالاً ونساءً - من خلال سعيه المتواصل إلى تعميم فكرة العمل الحر وتثبيتها في الأذهان بهدف تنمية المهارات منذ الصغر والنشوء وفق مبدأ الاعتماد على الذات والتحرّر من ثقافة الاتكالية، مشيرا الى وجود  مئات الشواهد من العملاء من رائدات الأعمال المتميزات اللواتي تخليّن عن الوظائف الثابتة، والمناصب القيادية، والرواتب المجزية في مؤسساتٍ عريقة آمنة .. ليدخلوا في عالم الإنجازات التي تحققت فعلاً " .
وأضاف العوجان : بأن التعاون الوثيق مع كلٍ من "المجلس الأعلى للمرأة" ، و"تمكين" إنما يسهم في تعزيز  أهداف وتطلعات البنك، خاصة في ظل الدعم المتواصل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيرا الى ان تأسيس مركز "ريادات" كأول مركز  مع المجلس الأعلى للمرأة بهدف احتضان مشروعات المرأة البحرينية هو خيرُ  دليل على تواصل النجاحات على أرض الواقع والحرص على منح المرأة البحرينية خصوصية أكبر، بالاضافة الى محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين التي وصل حجمها إلى 202 مليون دينار بحريني وذلك في ظل زيادة حجم طلبات التمويل التي يتلقاها البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والعديد من البرامج المشتركة بين جميع الأطراف والتي تستهدف دوماً تحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الحبيبة.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لـ "تمكين "بإن توفير البيئة التي تسمح لأي فرد متابعة طموحه وتحقيق أهدافه يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تنمية أي اقتصاد وذلك نظراً لضرورة تطبيق الأفكار الجديدة التي تسهم في عملية النمو. ولذلك، يجب أن تكون هذه البيئة داعمة للمرأة لمساعدتها على التنافس في سوق العمل ودمج أفكارها ضمن قواعد الاقتصاد". مشيرا الى ان  هذه الاتفاقية  التي تجمع كل من "تمكين" والمجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية تعتبر إحدى الخطوات الرئيسة التي تسهم في بلورة هذه البيئة وتسهم في تعزيز القطاع الخاص.