ينتظر أن يدرس مجلس الشورى توصية تطالب وزارة العدل بتكثيف جهودها لتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية حماية لها من الضياع، خصوصاً الضعيفات والمهمشات منهن. وتؤكد التوصية (حصلت «الحياة» عليها) التي قدمت من طريق أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، والأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة حمدة العنزي، على ضرورة أن تنسق وزارة العدل مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، مع ضرورة التشديد على تنفيذها «نتيجة لما تعانيه النساء من ضياع لحقوقهن وخصوصاً الضعيفات والمهمشات ومن تقع عليهن المظالم بسبب انخفاض وعيهن بحقوقهن التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية، وكذلك انخفاض أعداد المحاميات المصرح لهن بالعمل، وعدم وجود كاتبات عدل في المحاكم يساعدن على توعية النساء بحقوقهن».
وبحسب تقرير عدلي فإن إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحاكم ضد النساء في 2013 نحو 3582 قضية، شملت اتهامات بالخطف، والتهديد، والمطاردة، والتسبب في حوادث مرورية، إضافة إلى الاعتداء على رجال أمن. وأشار تقرير آخر إلى أن 30 قضية اعتداء على رجال سُجلت ضد نساء، فيما بلغ عدد قضايا تهديد الغير ٣٦ قضية. وعلى رغم أن السعودية تحظر قيادة المرأة السيارة، إلا أن التقرير سجل ست قضايا تسبُّب في حوادث مرورية، إلى جانب ثلاث قضايا مطاردات، وقضيتي خطف.
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) استبعاد لجنته المالية مقترحاً لخفض السن التقاعدي للمرأة العاملة في القطاع الحكومي ليكون 55 عاماً، وذلك من مشروع تعديلاتها النهائية على مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ. وكانت اللجنة المالية في المجلس رفضت زيادة المدة المستحقة للتقاعد المبكر إلى 24 عاماً لعموم الموظفين من الجنسين أو عند 25 عاماً للرجل و23 عاماً للمرأة حسب مقترح آخر، إذ أبقت المدة كما هي في النظام المعمول به وهي 20 عاماً. ولم تأخذ اللجنة بمقترح ينص على استحقاق الموظف معاشاً تقاعدياً متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 24 عاماً على الأقل، مبقية المدة كما هي في النظام الحالي وهي 15 عاماً على الأقل يستحق بموجبها الموظف المعاش التقاعدي.