لا بد من التشديد والبحث في أسباب عدم تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، وما لذلك من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تدني مساهمتها اقتصادياً، وكيفية دمجها بالاقتصاد الوطني المحلي والاقليمي، ويبدو ان من الضرورة ان تكون مادة الموضوع هذا عنوانا للدراسات العليا واطاريح نيلها، بغية الاهتمام بالقوى العاملة النسائية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، والعمل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير فرص عمل تلائم النساء وتزيد من مشاركتهن الاقتصادية، وتضمن الحماية القانونية والمساواة في الأجور لهن، مع ضرورة وجود تعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي والتخطيط، ولتحديد احتياجات الأسواق من التخصصات العلمية، والهدف كله التعرف على واقع المرأة ومدى مشاركتها في النشاط الاقتصادي، ودورها على العملية التنموية والإنتاجية، والمعيقات التي تواجهها، مع التعريج على أهمية مشاركتها في النشاط الاقتصادي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكسياق اهتمام بالقوى العاملة النسائية من خلال اكتسابها الخبرات والمهارات والمؤهلات العلمية التي تلائم احتياجات السوق، ولتضيف قيم اقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي، ثم لتكون هناك توصية بضرورة فتح أسواق جديدة مع الدول المجاورة عن طريق تحرير التجارة وفتح السوق بين الداخل والخارج، فليس من خلاف على ان للمرأة دورا فاعلا مذ الازل في بناء المجتمع الاقتصادي، بل إزداد دورها مع تقدم الحضارة والعصرنة، ولو لم تكن فرد فاعل لكانت عنصر استهلاكي، ذلك انها هي من تتولى رعاية العائلة في المنزل وتتبنى خدمتها، وهنا يعني لو لم تكن المرأة هي من تتولى وتتبنى امور البيت والعائلة لكان من الضرورة ايجاد بديل يعمل عوضا عنها وقد يكون بمقابل أجر وتكلفة مالية، عليه لو لا المرأة لانعدمت المساحات بين الارض والمرأة وكل ما في الامر الحاجة الى تسويغ أمري وسياسة حيزية تتيح للمرأة مجالات تهدف لخلق وتطوير تمكنها وتمكينها مع تعميق البحث في الحقوق الاقتصادية تكشف العقبات، مع معرفة بكل ما يتعلق بمكانة المرأة وبما يوصل الى محصلة، وعمالة المرأة التي تستبعد الاقصاء والتهميش أو تأنيث الفقر، ويمكن على ضوء هذا يمكن تحديد مفاهيم لمكانة المرأة وتحديدا في الاقتصاد كعلاقة قرينة الارض بالمرأة، والمرأة والمواطنة، والجندرية العنصرية، ( التمييز ضد المرأة )، كذلك ما للدين والثقافة والعائلة من أثر وتأثير في اقصاء وتهميش المرأة، والتي هي مجرد ذرائع أن لم تكن حجج للتهميش، ولنا ان نرابط بين الحداثة والتطور في زمن العصرنة بالتطورات العالمية وانهيار معسكرات دولية اشتراكية او غير، والتحول الى عالم أحادي القطب والسيطرة، لينهج منه بعد ذلك الخطوط العريضة لفهم العلاقات المجتمعية الاقتصادية محليا وخارجيا بين الدول، مع معرفة وبيان انماط الانتاج، حيث كل شيء تبدل وتطور بشكل مختلف واخر، بفعل جهة او دولة واخرى او عالم واخر ( رأسمالي، اشتراكي .... الخ )، وهذا قد ينتج عنه طبقة واسعة جدا من الفقر، وأيا من هذه تلعب دورها في التأثير السلبي على العلاقات الاسرية الجندرية، بل وحتى على مجمل التمدن المجتمعي والحضارة الوطنية، ناهيك عن معيقات اخرى كعدم توفير مجالات خروج المرأة للعمل والتعليم، وغياب الحاضنات التي تشكل عائقا امام عمل النسوة ( المتزوجات خاصة والمعيلات الوحيدات )، وما يستوجب لعملها من توفر وسائط ووسائل تنقل ومواصلات، لتغدو المرأة مع هكذا منظار تحت طائلة حركة ان لم حرب بيضاء دونية عنصرية الجندر . الحديث عن المرأة لا يعني هنا وفي موقع مكان اخر ان تنفرد المرأة او تتفرد في مجال الحياة، لكن ليكون لها مكانة هامة ضمن برامج الحياة ومشاريعها، لما لها من اهمية جمة في بناء مجتمع وتقدم وطن وتطور، ليكون لها الاسهام الاكيد في التغلب على الكثير من المعضلات التي يواجهها المجتمع، فليس من شك في مهارة المرأة قياديا وتنظيميا، سواء في المؤسسات العامة الحكومية او الاهلية والخاصة، وتبؤها مراكز، ولن يأتي هذا إلا عن قيم تختص المرأة بمنزلتها ورفعتها، ودورها الخلاق ليرتقى بها عبر الحضارات وتنهض الامم، فليس مثل صبر المرأة صبر، ولا اروع من ملاحم جهاد أدنى، كالذي توليه في رعاية بيتها واسرتها، فهي مذ الخليقة دخلت معترك الحياة المدنية وبناء مؤسسات مجتمعية، والمفارقة انه لم ينظر للمرأة بفارق دوني أو نظرة ضيقة في غابر الزمان، فما بال الشعوب والامم تدني من المرأة بالنظرة اليها ونحن في زمن التقانة والحداثة العصرية يوم بعد اخر !؟ فالمساوة لها حق وليست منة وعلى شمول الاصعدة كافة قانونا دستورا ومن قبل شرعا، وإلا فليس إلا هناك من يدعي شيء ويعمل بالنقيض بأن ينتقص من حرية ومكانة ( نصفه الاخر ) تحت ذريعة او مسبب يعود لمفاهيم رجعية أو تقاليد بالية ومراسيم،؟ بعد هذا لا ارى من ضير بل من ضرورة في استحداث وإنشاء مجلس نسائي أعلى للمرأة ( واحد موحد ) تسن منه القوانين والتشريعات ويمنع استغلال المرأة ماديا ومعنويا وجسديا، مع اتخاذ التدابير والاجرءات اللازمة لتمكينها وتشجيعها كمشاركة في الحياة ونموها والعمل على تطوير مشاريع تنموية تأهيلية وتعليمية لكل شرائح النساء وفئاتها، وبما يتناسب مع ظروفهن، مع دعم مجتمعي عام وأهلي، ناهيك عن ضرورة وضع سياسات تزيد من التحاق المرأة بالتعليم والعمل، على التخلص من العوائق التي تقف امام هذا، بالاضافة الى العمل على انشاء برامج حماية وتأمين اجتماعي كيلا لا تضيع هي والاجيال معها ومن بعدها في متاهات الحياة، ويكفي ان لم نبحث في شأن المرأة فـ يكفي ان نعرف انها عانت وتعاني اضطهادا وويلات، ولم تتراجع عن دورها الفاعل في اجتياز الصعاب وتذليلها رغم ثقل الفواجع، لانها بكل عز وارادة تتحمل المسؤولية بغيرة وشرف، وتؤدي رسالتها بكل استقامة محتفظة بقيم المرأة والنساء ( بنت، أخت، زوجة وأم ) مع المحن وشدة الصعاب . واخر قولي .... ليس من الضرورة الاحتفاء بيوم المرأة، لا في الثامن من اذار ـ 8 مارس، ولا اي يوم وتاريخ غيره، أو منحها قلادة وأهدائها وردة، وإن كان لاي منها قيمة، الاهم هو .... ماذا نقدم للمرأة في الـ 364 يوم الباقية عما قدم لها في الـ 364 يوم ماضية ؟ ألاهم هو مراجعة الحقوق الغائبة بعيدا عن القلادة والوردة ... فـ هل من مذكر ؟؟