أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات، وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية لمساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية لتحسين سبل تقييم الوضع القانوني للمرأة في المنطقة وتحليله وفهمه. وحيث ان البوابة في عملية تطوير وتحديث مستمرة، فهي توفر حاليا معلومات باللغة العربية يمكن البحث فيها بطريقة تفاعلية (http://www.arabwomenlegal-emap.org/) كما ستكون متاحة بالإنجليزية وكتطبيق على الهاتف المحمول  (womenlegalemap). والهدف الأساسي لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها.
وقد جاءت البوابة الإلكترونية كنتيجة للتعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر"، وقد استفاد هذا التعاون من الدعم المالي لوزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية.
وقد أكدت المديرة التنفيذية لمركز كوثر، د./ سكينة بوراوي، "أن هذه الأداة الموثوق بها والمحدثة والتفاعلية ستدعم حوارات وضع السياسات المعتمدة على الأدلة بهدف تحسين حقوق المرأة السياسية. أطلقنا البوابة بعد اليوم العالمي للمرأة بفترة قصيرة لإبراز التزامنا القوي للإسراع من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ودورنا هو توفير المعلومات والحقائق اللازمة لحوارات صنع السياسات والتغيير."
وتسمح البوابة الإلكترونية للمستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد، وتوفر وصفًا مفصلًا لكل بلد يشمل معلومات حول الخطوات التي تتخذها كل حكومة بالتوافق مع التزاماتها الدولية بتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي.
وقد أكد خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في عمان "إننا نثق بأن توفير هذه الأداة المبتكرة للمعرفة عبر الإنترنت سيثبت جدواه كأحد المراجع القيمة للمناصرين والممارسين فى سعيهم لإحداث التغيير الإيجابي في الحقوق القانونية للمرأة في المنطقة. إن حصول القطاعات العريضة على هذه المعلومات القانونية الدقيقة لهو أمر أساسي لتيسير العمل سعيًا لتحقيق المساواة."
سيستمر العمل على تطوير وتحسين البوابة الإلكترونية، فستتوافر كتيبات لتوفير المعرفة القانونية العامة للجمهور، والتي سوف تساهم في إحداث التغيير وتمكين المرأة والرجل على حد سواء في المنطقة.
وقد أكد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في القاهرة، "أن التغيير يبدأ بالمعرفة. وهدفنا هو تمهيد الطريق للمرأة من مختلف الخلفيات لاستيعاب حقوقها القانونية وممارستها بحرية في منطقتنا التي تسودها التعقيدات."