تقوم بعض الشركات بالتمييز بين الرجال والنساء، وذلك بإبعاد النساء عن إدارة المناصب الرفيعة فيها، ولذلك قامت ألمانيا بإلزام المؤسسات الكبرى بتعيين نساء في مناصب ادارية رفيعة، في إجراء يراه بعضهم متأخراً وغير مقنع.
وقالت العضوة التي عُينت في مجلس إدارة مختبرات «ميرك» الألمانية بيلين غاريخوو: «لو كنت أعلم أنني عُينت في هذا الموقع لأنني امرأة لكنت بكيت». مضيفة: «هذا القانون يتناول جزءاً صغيراً جداً من المشكلة، علينا أن نفعل أكثر من ذلك». حيث يلزم أكثر من 100 مؤسسة كبرى لديها أسهم في البورصة بتخصيص 30% من المناصب الإدارية للنساء، وفي حال عدم العثور على نساء ليشغلن هذه الوظائف الإدارية والرقابية، تظل شاغرة.
وقالت الباحثة في معهد «ديو» الاقتصادي إلكي هوست: «هناك تقدم، لكننا نأمل في أن يسير بخطوات أسرع من السلحفاة». وتدير هوست قسماً من المعهد يُعنى منذ 10 سنوات برصد وجود النساء في مناصب إدارية في أكثر من 200 مؤسسة كبرى في ألمانيا.
جدير بالذكر، أن غاريخوو (55 عاماً)، تعد المرأة الأولى التي تصل إلى هذا المستوى الإداري في مختبرات «ميرك» في مدينة درامشتادت جنوب غرب ألمانيا، لكنها كانت تفضل أن تحقق هذا التقدم بفضل قدراتها وليس بفضل قانون يلزم المؤسسات بحصة للنساء في المناصب العليا.
وتحذو ألمانيا بذلك حذو النرويج التي كانت رائدة في هذا المجال، وعدد من الدول المجاورة منها فرنسا وإسبانيا وهولندا.