تداول الإعلام الفضائي والاجتماعي مشهد الطفلة التي تحرش بها ذئب بشري عند احد المصاعد في عماره عائلية .. في المنطقة الشرقية.. المشهد قاس بكل المقاييس.. حيث منظر الطفلة وهي واقفة بجمود يكسر أي قلب يحمل ذرة من الاحساس..
الصغيرة ايضا في المشهد لم تقاوم، لم تصرخ بل وركب معها المصعد دون اي محاولة مقاومة مهما كانت بسيطة..
لن أسمح لخيالي ان يقوم بإكمال الصورة المتوقعة لانها مؤلمة
اكثر واكثر.. ولكن السؤال لصالح من يتم رفض اي تشريع يجرم التحرش..؟
نظام منع التحرش بات ضرورة وأرجو من الاخوة والاخوات في مجلس الشورى التسريع بمشروعهن خاصة وان فريق العمل انتهى من اعداده..
نعود للمشهد.. الصغيرة لم تحاول المقاومة باي شكل مثل الهروب.. او الصراخ او المقاومة بدفعه..ة او اي شكل يوحي بادراكها خطورة الامر ووعيها به كسلوك مشين.. اي ان الاسرة لم تقم بتحذيرها، والمدرسة التي عادت منها قبل دقائق لم تقم بتوعيتها.. الطفلة لا تعرف ماذا يعني التحرش وما هي اشكاله واساليبه؟ والمؤكد انها لا تعرف ابجديات الدفاع عن نفسها..
المشهد مثير للاشمئزاز والقلق .. ولملايين الاستفهامات.. بين مسؤولية الاسرة والمدرسة والاعلام.. والمسجد والمشرع القانوني والمؤسسة القضائية والامنية.. وووو..
نعم تساؤلات تتناثر بقدر امتداد تأخرنا في حماية النساء والاطفال من كل اشكال التحرش.. هل ما زال بعضنا يعاني من رغبة اقصاء المرأة او الرغبة في بقائها في المنزل وبالتالي عدم ايجاد نظام وقانون يحميانها من اي متحرش..؟
تلك الطفلة لم تكن بالغا، والمؤكد انها غير سافرة ولا مثيرة للفتنة ومع ذلك نهشتها الذئاب دون ادنى مخافة من الله..
لا نريد ان نقف عند عقاب المنحرفين بل نريد بناء سور الوقاية، نعم فهو لا يقل اهمية وربما اكثر جدوى..
القانون مطلوب اشهاره مع التفعيل.. التوعية في الاسرة والمدرسة وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية بحيث نثقف الصغيرات والصغار على كيفية حماية انفسهم وتقدير اجسادهم ..، نعم من الاهمية تثقيفهم وتحذيرهم من بعض ضعاف النفوس..، من الاهمية ان يكون الصغير مدركا لكل اشكال التحرش سواء من خلال اللفظ او اللمس او الحركات الايحائية.. بحيث يكون وعيه رادعا لضعاف النفوس ومن يتجاوز تلك الحدود يكون قانون التحرش له بالمرصاد بعقوبات رادعة منها التشهير في حال التكرار ليكون رادعا له ولمن تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الاخرين..
بات تثقيف الاطفال ضرورة ولابد من حملات مكثفة لتوعيتهم من خلال برنامج تتبناه وزارة التربية والتعليم وتتكاتف في تنفيذه المدارس الحكومية والاهلية الزاما وليس اختيارا خاضعا لرؤية افراد او قناعاتهم بل يتم التعامل معه وفق رؤية انسانية ووطنية عامة تهم وتخص الجميع.. على ان يصاحب ذلك وبسرعة تشريعات قانونية تحمي الاطفال والنساء من التحرش ويكون النظام واضحا وبعقوبات مقننة لا تترك مساحة للاجتهاد والتقدير الخاص..
التسريع في التشريع مطلوب خاصة وان البلاد تعيش حالة تطوير في الكثير من الانظمة وتحديث القديم واستحداث الغائب منها لتحقيق دولة المؤسسات والقانون لخدمة المواطن في كافة الظروف والاحوال وتجاوز الاحكام الانطباعية او التقدير الشخصي للمواقف بشكل عام..