طالما شغلت مدونة الأسرة الرأي العام المغربي لفترات طويلة، إلى أن رأت النور سنة 2004، حينما وضعها البرلمان وأقرها الملك محمد السادس.
مدوَّنة الأُسرة المغربية هي القاعدة المحدِّدة للواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والزواج، والطلاق وكذلك الحضانة والنفقة والوصاة.
وبعد عشر سنوات من تطبيق قانون مدونة الأسرة تختلف الآراء حول مدى نجاح هذه المدونة، حيث يرى البعض أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى إنشاء المحاكم المتخصصة في قانون الأسرة، في حين يرى البعض الآخر أنه في الوقت ذاته لم يعالج العديد من القضايا المرتبطة بالأسرة، ورغم تدريب كوادر قضائية لأن تكون قادرة على إصلاح ما يمكن اصلاحه في المشاكل الأسرية وتبعاتها إلا أن الإجراء يظل شكليا وغير فعّال.
كما أن المدونة وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي تضمنتها، إلا أنها عرفت تجاوزات عدة يطالب من خلالها المجتمع المدني تفعيل الجانب الثقافي والإعلامي بغرض توعية المجتمع بما له وما عليه.
إلى ذلك، يرى مراقبون أنه بالرغم من أن المدونة قطعت شوطا طويلاً لتحسين حياة النساء في المغرب، إلا أن هناك حاجة إلى تحديث القانون بهدف مواكبة الوتيرة السريعة للتطور في البلاد.