أكد تقرير الربع الرابع لعام 2015 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغت 23% فيما بلغت البطالة بين الذكور 11.7% وبمعدل 13.6% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%، وبعد ذلك عاودت الإرتفاع في السنوات التالية لتصل الى 25.9% عام 2005، و 21.7% عام 2010، و19.9% عام 2012.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تزداد معدلات البطالة في المحافظات على الرغم من وجود موارد محلية وإمكانيات تنموية لها ، إلا أن هنالك ضعف في الإستثمارات والمشاريع الموجهه لتلك المحافظات ، ويقع على عاتق كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني مسؤولية الإستفادة من تلك الإمكانيات والتحفيز على إنشاء المشاريع التنموية ، وضمان مشاركة ومساهمة النساء والشابات تحديداً فيها.
وتؤكد "تضامن" على وجود خلل في السياسات التعليمية وفشلها في كثير من الأحيان في مواجهة متطلبات سوق العمل خاصة للنساء ، حيث يشير التقرير الى أن نسبة المتعطلات الإناث واللاتي يحملن شهادة البكالوريس بلغت 73.3% مقابل 20.4% للمتعطلين الذكور.
كما وتشير الإحصاءات الى تدني المشاركة الإقتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات بسبب العادات والتقاليد والزواج المبكر وتدني فرص الحصول على التدريب والتأهيل والتعليم ، حيث كانت نسبة المشتغلين ذكوراً وإناثاً من مجموع السكان 15 عاماً فأكثر حوالي 30.7%، وبين التقرير بأن 67.8% من المشتغلات كن من الفئة العمرية 20-39 عاماً، و60.6% من المشتغلات يعملن في مهنة المتخصصين و 12.7% منهن يعملن في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.
وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.
تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.