لازالت المجتمعات العربية من أقل النسب عالمياً في أعداد الوزيرات ضمن الحكومات، ولا زلنا ننظر إلى السياسة على أنها شأناً ذكورياً برغم دعم القيادة العليا في الأردن تحديداً لوجود المرأة في مواقع صنع القرار لإدراكها أثر ذلك على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل عام.
 لماذا اذن يتم وضع العصي في دواليب الوزيرات تحديدا، الأجوبة التي تتلقاها على هذا الصعيد غير مقنعة وغير حقيقيةتتمحور حول ضعف أدائهن ونقص كفاءاتهن وعدم المامهن بشؤون وزاراتهن. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، فلا زلنا مجتمعاً مسكوناً بالذكورية يرى في الساحة السياسية حكرا على الرجل وهو السبب الأهم في التقليل من أداء المرأة السياسي والتصيد لها والاستقواء عليهادون النظر بذات الكيفية إلى أداء الزميل الرجل.
قصر عمر الحكومات المتعاقبة مع ضعف الموازنات المرصودة وضعف الانفاق الرأسمالي وارتفاع الانفاق التشغيلي أسباب رئيسية لقصور أداء الوزارات بشكل عام، الوزير محاسب على ترجمة محتويات البيان الوزاري لكن هذا يجب أن يكون بموضوعية وحيادية وبعيدا عن النوع الاجتماعي، بينما نفتقر إلى مؤشرات واضحة لأداء عمل الوزارات ونسارع بالحكم دون أن نمتلك المعلومة ونخلط في التقييم بين ما هو شخصي وما هو رسمي .
أمّا المستغرب أن تتبوأ امرأة منصب وزيرة وهذا بحد ذاته انجاز مهم يحسب للدولة ودليل تقدم لها، فنستبق فشلها ونتجاوز عن انجازاتها ونسارع بالنقد والتجريح إما استضعافا لها كونها امرأة تجرأت على تحريك المياه الراكدة في موقع عملها، أو لمجرد الرغبة في الانتقاد، أو توجيه التهم دون دلائل.
ندعم جهود الوزيرات، القديرات والكفؤات والمؤهلات، ونتمنى أن نرى أعداداً أكبر من الوزيرات في الحكومات القادمة، فهن يتبوأن المنصب العام وهن مدركات أنهن تحت المجهر الشعبي وعرضة لتضخيم السلبيات، وأنهن سيبذلن جهودا كبيرة ومضاعفة في طريق ليس مفروشاً بالورود.
فخورون بالمرأة الأردنية التي برعت في جميع المواقع التي شغلتها وكسرت الأطر التقليدية وأثبتت أن الساحة السياسية ليست حكراً على الرجل وشغلت مناصب وزارية غير نمطية حققت فيها نجاحات لا يجب القفز عنها والتنكر لها، وأنا على يقين أننا يوماً ما سنرى المرأة الأردنية رئيسة للوزراء بكل اقتدار.