جدة - " وكالة أخبار المرأة "

انتشر في الآونة الأخيرة حسابات وهمية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات لأخصائيات اجتماعيات أو نفسيات وأخرى تنتحل شخصية ”الخطابة“ لاستدراج الفتيات للرذيلة والمتاجرة بأعراضهن وابتزازهن من خلال نشر صورهن.
واستنكرت عدد من السيدات الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصية أخصائية نفسية، في عدد من مواقع التواصل الإجتماعية وتستدرج سيدات ”للفاحشة“ الإلكترونية بحجة تحليل الشخصية من خلال دخولها على الضحايا في الخاص.
وأشارت السيدات إلى أن احدى الحسابات تنتحل شخصية أخصائي أسرة تطلب الإضافة وهي تحمل صور إباحية، محذرين من الانجرار لمثل هذه الحسابات.
وذكرت إحدى السيدات أن الاخصائية المزعومة حاولت أن تكشف أسرار حياتها وطلبت منها تصوير نفسها، مشيرة إلى محاولتها لتغرير بها وتعريفها على رجل آخر يسعدها.
وأشارت ”أم ياسمين“ إلى أن الحساب المزعوم دخل لها خاص بعد أن استشارتها في مشكلة تضايقها، وبدأت صاحبة الحساب تسأل أسئلة لا تمت للموضوع بصلة فوضعت عليها حظر مباشرة.
وأضافت أن هناك حسابات تنتحل شخصية خطابات ويطلبن مواصفات دقيقة لأجساد الفتيات، مطالبين بالتبليغ عن هذه الحسابات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
الجرائم المعلوماتية
من جهة اخرى، طالب المحامي محمد الجشي بالإبلاغ على مثل هذه الحسابات التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية في مراكز الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف أن النظام القانوني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص ينتج أو يعد ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وتابع ”في حال استغلال القصر ومن في حكمهم فإن العقوبة تكون أشد من غيره“.
وأشار إلى مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ”تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة“ للكشف عن هوية الفاعل.
مسألة الإثبات
وأكد المستشار القانوني مصطفى البيابي على وجود مشكلة كبيرة تتعلق بعموم الجرائم المعلوماتية وهي مسألة الإثبات، واصفاً إياها بالعقبة الجسيمة وتحتاج إلى إلتفات من أجهزة الأمن المختلفة في بلادنا.
وشدد على الضحية بضرورة تجميع الأدلة والإثباتات لمساعدة الأجهزة الأمنية التي يمكن من خلالها تتبع هوية الجاني الالكتروني.
وأشار إلى ضرورة تبليغ الجهات المختصة في حال وقوع جريمة إلكترونية وعدم الخوف من الفضيحة ومواجهة الجاني.
وأكد البيابي على ضرورة نشر الوعي وعدم التهاون عن الإبلاغ عن الشخص المسيء بين أفراد المجتمع لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية.
وأضاف أن المصلحة العامة تحتم علينا ردع ضعفاء النفوس وتوقيع العقوبة الشرعية على مرتكبي الجرائم المعلوماتية.
وأشار الى إخفاق مزوّد الخدمة والشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعية الشهيرة في التعامل مع الاساءات والحسابات الوهمية بتوقيع العقوبات الجنائية على مرتكبي الفعل الضار.
الإبلاغ الفوري
من جهته، شدد الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي على ضرورة التنبيه على الفتيات بعدم التهاون في مثل تلك الامور، وخاصة إتاحة الآخرين بالاطلاع على الصور الخاصة بهن.
وقال ”في حالة تعرض الشخص لمثل تلك الحالات المبادرة بالإبلاغ الفوري لأقرب جهة أمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية“.