تونس - " وكالة أخبار المرأة "

قام مهدي بن غربية، وهو نائب مستقل في البرلمان التونسي، بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقعها لحد الآن عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحًا للنقاش في الفترة الحالية، خاصة قانون المصالحة الوطنية.
وأكد مهدي بن غربية ة أنه يستعد لتقديم اقتراح في الأيام المقبلة لغرض تعديل قانون الإرث بما يضمن "موافقته مع الدستور التونسي" الذي يساوي بين الرجل والمرأة، رافضًا تقديم تفاصيل أخرى بمبرّر قرب قيامه بندوة صحفية يكشف فيها عن موقفه كاملا.
وينصّ الفصل 21 من الدستور التونسي على "تساوي المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"، كما أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
ولا تعدّ المطالب بمساواة المرأة والرجل في الإرث جديدة بتونس، إذ تنادي مجموعة من الحركات النسائية بهذا المطلب منذ سنوات عديدة، وقد سبق لجمعية النساء الديمقراطيات التونسية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، أن وجهت عريضة بتعديل قانون الميراث بحكم أن "المرأة التونسية شريك فاعل ومباشر في مداخيل الأسرة وكل المسؤوليات الأخرى".
ولم يصدر موقف عن الحكومات التونسية المتعاقبة منذ الثورة إلى الآن على هذا المطلب، غير أن حركة النهضة، أول الكتل البرلمانية في تونس، ترفض هذه الفكرة، إذ صرّح رئيس كتلتها نور الدين البحيري، أن نواب الحركة "لا يقبلون تحليل الحرام أو تحريم الحلال"، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات قد تكون "سببًا في إثارة الفتن".