تتأرجح الثقافة السياسية في منظور بعض النخب في الأحزاب الفلسطينية بين مد وجزر فجلها يتمحور  دائماً على مكونات ومعايير يتم تحديدها عادة بمجموعة من الأنظمة واللوائح الداخلية والأساسية لتلك الأحزاب ؛ ولكن ما نشاهده على الواقع في انعقاد المؤتمرات وعملية انتخاب الأفراد يكون بعيداً كل البعد عن الإيمان بالنظام والعمل بنظامه الأساسي  ، وخاصة عندما تستجد معايير تعتمد بالعملية الانتخابية على روح النظام وهذا بحد ذاته يكون فيه إجحاف كبير للديمقراطية والتي تحافظ على صلاح وسريان النظام وبمساواة بين الكوادر التي تتشكل منها عادة التنظيمات السياسية الفلسطينية وسيما إذا ما قورنت وتم تقيمها بين الفينة والأخرى بفعالية نشاطاتهم وقياس مدى ما حققت تلك الكوادر ،وبالمقارنة بين من شابه الترهل وعدم الالتزام والانضباط التنظيمي وأصابه الفتور والتقصير مسيئاً  لكينونة الحزب ومتقاعساً عن تحقيق أهدافها ،وحينها يجب مراجعة وتقييم عمل هؤلاء الأفراد وخاصة إذا ما انسلخت وانحرفت بوصلة تحقيق الأهداف التي تم بها تحديد مجموعة المبادئ والقيم الأخلاقية المطلوبة للفرد العامل والفاعل ومدى التزامه بالقيام بالمهام التي تطلب منه والواجبة عليه بمجرد أن يكون أحد الأعضاء في هذه الأحزاب  .
المعايير التي تحدد عضوية الكادر للترشح أو الانتخاب تحددها دائماً اللوائح الداخلية للنظام الأساسي والتي تنص بأن "تحقيق المساواة بين الأعضاء بالتزامهم جميعا بنظام الحركة الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها، وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقياس التدرج في السلم التنظيمي".
 ومن وجهة نظري أجد بأن غياب الثواب والتفضيل والتمايز للكادر الملتزم ،ومعاملته بتكافؤ ومساواة عند عقد المؤتمرات الحركية ومع كافة المرشحين الذين تسلقوا على جهود الآخرين ،وهناك منهم من قد يكون دخيلاً ومستجداً ،وعلى حسا ب الكادر العامل الفاعل والذي تدرج وفق التسلسل التنظيمي والذي طالما آمن في ديمقراطية الحركة ولم يثاب كونه الفرد الملم والأكثر ثقافة بمفهوم النظام السياسي ،بل تم سلب انجازاته ومسه استعلاء البعض على عمله ، سيساهم وساهم في زعزعة الإيمان الروحي والنضالي لهذا الكادر ولا سيما عندما  يعتريه التهميش والخيبة من فشله بالنجاح والوصول لمكان أكثر تراتبية من مكانته العامل بها تنظيمياً ليتاح له ممارسة مهامه التنظيمية بفعالية أكثر ، ولكن الواقع يحدو به للتراجع عن المشاركة وكيف لا وقد اعترته الهزيمة بما مسه من انتهاك لحقه في التعبير عن حريته وتراجع مدى تقبل النقد والنقد الآخر في داخل حزبه وسيما بتسلق المنسلخين من الحركة على حقوق له يستحقها وبجدارة صدق الالتزام والعمل  .
إن الفجوة الناجمة والتي تتفاقم بالمساواة بين اعضاء التنظيم دونما مقارنة حجم الاختلاف الشاسع بين الأفراد في الثقافة والتي بالأساس يجب أن تحافظ على النظام من الترهل ؛وسيما لو عبثت بمكوناته المصالح الشخصية لبعض النخب والتي ستعمل حينها على زعزعة ثقة الجماهير في القاعدة والتي تجد المعايير متغيرة وحسب أهواء البعض ممن لا يكترثون للوطن والحفاظ على مكونات النظام والقائم ببنوده على الثواب للفرد العامل  والعقاب أو الزجر والتنبيه لمن يخطأ .
وقد يرتبط ذلك بعض الشيء بتوحيد المسميات للكوادر " بمسمى عامل " دون ما كان يصنف سابقاً للكوادر وحسب انتسابه للحزب والتدرج بسلم الرتب التنظيمية وحسب عمله وسنوات انخراطه للعمل التنظيمي ؛ وهذا أحد الأسباب التي للأسف تساوي بين العامل والناظم والنصير، والغير عامل ، مما ينهك طاقات البعض ويصيبهم الخذلان من عدم حصولهم على استحقاقات هي معنوية لا مادية وسيما إذا كانت القيادة هنا لا تميز بمن هو الأكثر جدارة بالمسؤولية والشعور بالولاء الوطني والمواطنة الفاعلة ؛ ونجد تسلق الافراد المستجدين على الفكرة ويتم إقصاء الفاعلين والعاملين بجد من المستويات العليا في صناعة القرار ، ويتم تحديد القيادة على أسس العشائرية أو بعض النخب وهذا ما شوهد في بعض المؤتمرات واللجان التحضيرية لتحديد الهيئة العامة على أسس عائلية ..والأجدر أن يكون حسب سنوات الانتماء والتي يحددها النظام للعضوية العاملة وخاصة عند الترشح والانتخاب حركياً ، فالولاء وسنوات الانتماء والعمل والإنجاز هو من يجب أن يحدد معايير المشاركة وضمن مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع النظام داخل حزبهم السياسي .ليتوافر المناخ الاجتماعي والثقافي وضمن الشعور المتبادل بالثقة بالآخرين وفي موازين العدالة وفي إطار قواعد سياسية موضوعة بدقة لكي تنظم العملية الديمقراطية بين أفراد الحزب السياسي ؛ بحيث تكون مستقرة وتفضي إلى انسجام وتوافق النخبة والجماهير وضمن دائرة حدودها قائمة على الحقوق والواجبات والتي يحددها دائماً النظام الداخلي .
نشاهد حالياً الكثير ممن تم تهميشهم  نتيجة ظواهر سياسية عديدة أقصت بالكوادر العاملة التي طالما حملت مجموعة القواعد المتفق والمنصوص عليها، والمبادئ طويلة الأمد والتي حافظت عليها قيادتنا الصفوة وعلى خطى الدرب الذي استشهد من أجلها الرمز ياسر عرفات وعلى مدار العقود وحملناها وعملنا وفقها بمعين لا ينضب ؛ وهذا ما يؤكد عليه سيادة الأخ والرئيس محمود عباس والذي سار على درب عمالقة التحرر والثورة وضمن نظام ومرجعية واحدة والتي تؤكد " تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها ،والتي تحدد الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي." وهنا أجد بأنه لا بد من إعادة الأمل إلى نفوسهم قبل ان يصيبهم اليأس وضمن منظومة تعيد الثقة لهؤلاء القاعدة العريضة من الكوادر الفاعلة وتحت مرجعية نظام التزمنا به وحملناه طوعاً وتطوعاً ونعلم بأنه يحمل بطياته الفكر المستنير والذي كان أساسه التعددية الفكرية وكما الأصل أن يحظى ويتمتع هؤلاء الكوادر الملتزمة والمؤمنة بهذا النظام السياسي على وجود ثقافة عالية وإيمان مطلق بعدالة الفكرة التي يؤمن بها وأن يعمل جاهداً لتحقيق أهدافها وضمن مجموعة من القيم الأخلاقية وضمن سياسة تتمحور بالحفاظ على  تضحيات عناصرها بالإكبار والإشادة بنضال من كان شعارهم العطاء ونكران الذات والإيثار في سبيل قضيتهم والوطن الام حتى تحقيق التحرر الكامل واستتباب الأمن والسلام والحرية لربوع الوطن ،وشغاف الروح ، ولتسود الكلمة الحق والعدل في الأرض وللإنسان العيش الكريم .