زفت لنا الصحف ووسائل الإعلام الأخرى الخبر الذي انتظره المواطنون طويلا ألا وهو برنامج الدعم السكني وآلية الاستحقاق في ظل الحاجة التي أصبحت ملحة للسكن أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع غلاء أسعار العقارات سواء كانت للشراء أو الإيجار على حد سواء.
ولا يخفى على أحد أن تملك منزل للأسرة هو احد أساسيات الحياة وهذا يعتبر جزءا من ثقافتنا السعودية والعربية فمن المنزل تتشارك الأسرة العديد من الذكريات بالإضافة إلى كونه ركنا أساسيا في اجتماعات الأسرة الدورية والأحداث السعيدة والحزينة أيضا، وهذا بالطبع ربما يتلاشى إذا علمنا أن 60 بالمائة من السعوديين لا يمتلكون مسكنا خاصا.
وخلال الأسبوع الماضي أشار وزير الإسكان شويش الضويحي خلال حديثه عن آلية استحقاق المساكن التي اعتمدت في تصنيفها على احتساب النقاط إلى أن ذلك سيكون وفقا لدخل الأسرة الشهري، عمر المتقدم، عدد أفراد الأسرة، وكذلك ما نوه إليه عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل ممن يحق لهم أن يكونوا على قائمة المسموح لهم بالتقديم وهذا بالطبع جميل إلا أن الآلية لم توضح كيف سيكون وضع النساء اللاتي تأخر سن الزواج لديهن عندما تصل أعمارهن فوق الأربعين وماذا عن المرأة المطلقة والأرملة التي تتزوج مرة أخرى؟ هل يتم شطب اسمها؟ وماذا لو تزوجت بعد الحصول على المنزل ثم ماذا لو كن نساء غير عاملات من مستحقي نفقة الضمان وغيره فكيف ستكون آلية التسديد، أيضا لم تأت الآلية بمعلومات واضحة عن عدد سنوات تقسيط المبلغ وعن كيفية السداد في حالة العجز أو التعثر؟ فماذا لو أصيب رب الأسرة بمرض ما أو إعاقة نتيجة حادثة سيارة أو الأسوأ؟ ماذا لو فقد عمله ولم يجد عمل بديل؟ وماذا سيحصل إذا انتقل عمل رب الأسرة من منطقة لأخرى؟ هل سيدفع أقساط منزل في منطقة وإيجار منزل في منطقة أخرى؟
وإلى جانب كل التساؤلات التي طرحتها آنفا أعتقد أنه من الواجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن معدلات الطلاق في المملكة مرتفعة حيث كشفت دراسة أجرتها إحدى الصحف المحلية عن أن حالات الطلاق في المملكة ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف حالة خلال عام 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم، بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة وهذا يجعلنا نتساءل أكثر عن: ماذا لو تحولت الأسرة السعيدة إلى أسرة مفككة؟ وماذا سيحل بطلب المنزل هل يعتبر رب الأسرة من المستحقين أم يشطب اسمه؟ وهل تعتبر حينها المرأة مستحقة بحكم أنها مطلقة؟!
ويبقى التساؤل الأهم عن عدد سنوات الانتظار؟ فكم عاما يجب أن ينتظر المواطن «بنوعيه الاجتماعي» لكي يحصل على منزل يؤويه ويشعره بالأمان؟!
وأخيرا أجزم أن كل هذه التساؤلات جالت بأذهان الكثيرين خصوصا المرأة التي لم تجد قوانين مرنة تدعمها حيث ما زالت الحالة الاجتماعية والسن تزيد وضعها سوءا وتضعف فرصها في الحصول على حقوقها كمواطنة وعلى رأسها المسكن لأنها في أحيان كثيرة واجهت وستواجه الظلم والتعنيف بسبب عدم قدرتها على صياغة حياتها وفقا لما تقتضيه مصلحتها كون ذلك لن يتحقق في غياب تمكين المرأة في المجتمع واستقلالها المادي الكامل.