نهاد أبو القمصان - مصر - " وكالة أخبار المرأة "

تعد مشاركة المرأة فى كافة مجالات المجتمع دليلاً على مدى تقدم المجتمع أو تأخره، حيث تشير تقارير التنمية المختلفة التى تصدر عن الأمم المتحدة أو البنك الدولى إلى أن المساواة بين الجنسين قضية أساسية وهدف تنموى بحد ذاته، وأن إتاحة الفرصة لمشاركة المرأة تعد ذكاء اقتصادياً وأداة مهمة من أجل تحسين نواتج التنمية، فهى تقوى قدرات الدول على النمو، وخفض الفقر، والحكم بطريقة فعالة، لذلك فإن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين جزء مهم من استراتيجية التنمية التى تمكن جميع المواطنين رجالاً ونساء على حد سواء من تفادى الفقر وتحسين مستوى معيشتهم، التى بدورها تفتح العديد من المجالات لزيادة المساواة بين الجنسين على المدى الطويل.
وتعد المجالس المحلية من أهم أبواب المشاركة السياسية للمرأة، بجانب أنها ساحة مهمة لتدريب النساء على أداء أدوار أكثر فاعلية، كما أن مشاركة النساء فى المجالس المحلية تلعب دوراً مهماً فى الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة لكل المواطنين نساء ورجالاً، وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات:
ففى الهند، تبيّن الأبحاث أنّ القرى الواقعة غرب بنغال تحظى بنسبة تمثيل أكبر فى المجالس المحلية، وقد شهدت استثماراً فى مرافق مياه الشرب التى تضاعفت مقارنةً بالقرى ذات المستويات المتدنية من النساء المنتخبات، كما من المرجّح أن تكون الطرقات أفضل حالاً بمرتين، وقد كشفت الدراسة أيضاً أنّ وجود امرأة فى رئاسة المجلس تقلّص من الهوة بين الجنسين فى المدارس بنسبة 13 نقطة مئوية.
انطلاقاً من البيانات المستطلعة من 19 دولة من دول التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وجد الباحثون أنّ ارتفاعاً فى عدد المشرّعات ينتج عنه زيادة فى مجموع النفقات التعليمية.
فى مسح شمل 187 امرأة فى المناصب العامة فى 65 دولة، وجد الاتحاد البرلمانى الدولى أن 90% يرين من مسئوليتهن تمثيل مصالح النساء والمدافعة عن سائر أفراد المجتمع.
ونظراً لأهمية المجالس المحلية فى حياة المجتمع أفرد الدستور المصرى 2014 ولأول مرة فرعاً كاملاً للإدارة المحلية، وهو لم يكن موجوداً من قبل، ولأول مرة وضع كوتة للنساء وللشباب فى المجالس المحلية تصل إلى الربع للمرأة والربع للشباب والشابات، والمتابع لانتخابات المجالس المحلية السابقة يجد أن نسبة تمثيل النساء فى آخر انتخابات محلية -2008- لم تزد على 5%، وبالتالى فإن 25% من مقاعد المجالس المحلية المقبلة للنساء بجانب 25% للشباب، التى بالتأكيد ستضم الشابات والشباب تعد إضافة جديدة ومهمة فى تاريخ مشاركة المرأة فى المجالس المحلية.
ويبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية حوالى 60 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن هناك حوالى 15000 من المقاعد مخصصة للمرأة، بالإضافة لنفس العدد من المقاعد للشباب والشابات، الذى قد يساهم فى وصول المرأة إلى ثلث مقاعد المجالس المحلية.
وغنى عن التعريف أن النساء أكثر اهتماماً بكل الخدمات التى تقدمها المجالس المحلية، فهى أكثر وعياً بمشكلات التعليم والصحة وحالة البنية التحتية وارتفاع الأسعار وغيرها من الخدمات التى تتعامل معها بشكل يومى، وبالتالى فإن وجود هذا العدد الكبير من النساء داخل المجالس المحلية ساهم فى نتائج فارقة فى الدول التى اتبعت هذا النهج، خاصة على مستوى تحسين نوعية الخدمات المقدمة ورقابة أعلى على الأجهزة التنفيذية، وإصلاحات مستمرة فى منظومة الخدمات، لذلك فإن المجالس المحلية المقبلة هى فرصة ذهبية لدخول النساء فى الحياة السياسية وإثبات جدارتهن وفاعليتهن فى العمل السياسى.