نيفين عبد الهادي - عمان - " وكالة اخبار المرأة "

أسئلة بحثية وحتى وجودية ما تزال تلف قانون الانتخاب لعام 2016 الجديد، فما تزال صبغة الحداثة تدور في فلكه، الأمر الذي يجعل من الإستفسارات كثيرة حول تفاصيله، ليس فقط على المستوى الشعبي إنما أيضا على المستويين الرسمي والنيابي، سيما وأن عددا من التعليمات التنفيذية لمواده لم تصدر حتى الآن وبالتالي تبقى مساحة الحالة التنفيذية تنقصها الكثير من الأدوات العملية للممارسات الإنتخابية.
وما من شك أن كثرة الأسئلة بشأن القانون مسألة صحيّة تعكس مدى الإهتمام بالقانون والحالة الديمقراطية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى الحرص الرسمي من خلال الهيئة المستقلة للإنتخاب الوصول إلى انتخابات نزيهة خالية قدر الإمكان من أي أخطاء أو حتى شبهات قانونية، وبالتالي يلجأ الجميع لدراسة مواد القانون ومعرفة تفسيراتها القانونية في حال تطلب الأمر ذلك، إضافة لفتح آفاق للنقاش الجماعي وتبادل الآراء حول مواده كل في اختصاصه.
وحتى لا يكون القادم نتاج سياسات غفلة لا تؤسس لحالة يبنى عليها مستقبلا في العمل الإنتخابي وحتى الديمقراطي، تتجه حاليا كافة الجهود باتجاه تفسير مواد القانون كافة لجهة إزاحة أي ضبابية في أي من مواده، لتكون حالة مستقبلية وليست آنية الإجراءات، تحديدا في المواد التي تحمل أكثر من تفسير أو إجراء أو حتى بعدا مطاطيا.
وتبرز في أكثر القضايا الجدلية بالقانون موضوع «الكوتا» او ما يطلق عليه المقاعد المخصصة سواء كان للشركس أو المسيحية أو النساء، في ظل اجراء الانتخابات المقبلة بمنهجية «القوائم»، وسبل احتسابها وفيما إذا كان هذا الأمر سيزيد من عدد المقاعد أم ستبقى محددة وفق الحصص المتعارف عليها، وهو ما حددته المادة (8) بالقانون، في حين تعددت الأسئلة في هذا الجانب لجهة حضور المرأة بهذا الشأن سواء كان فيما يخص «احتساب الكوتا» أو فرصتها للتنافس من خلال القوائم.
القانون في قراءة دقيقة حسم المقاعد المخصصة للمسيحي والشركسي، فلن تزيد القوائم من هذه الحصة أو تغير من احتسابها إذ يخوض الإنتخابات من خلال القوائم ويتم احتساب النتائج على أساس «الكوتا» المخصصة له، فيما تبقى فرصة استفادة المرأة أكبر بطبيعة الحال أن تحظى بعدد أكثر من مقاعد «الكوتا» الخمسة عشر الموزعة على المحافظات الـ(12) إلى جانب ثلاث دوائر البادية، فيما يمكن للمسيحية والشركسية فرصة للإستفادة من هذه المساحة ليكون التمثيل أعلى من هذا الجانب للنساء فقط!!!!
ورغم وضوح النص القانوني بهذا الجانب إلاّ أنه ووفق معلومات «الدستور» تم رفع عدد من الاستفسارات بهذا الشأن رسميا وشعبيا لغايات إيضاح الصورة بشكل لا يحيطه أي ضبابية أو جدل، بحسم يؤكد حصر المقاعد بالكوتا باستثناء النساء، اللاتي بتن يملكن فرصة ذهبية لزيادة تمثيلهن في المجلس النيابي القادم إذا ما تم استثمار مزايا القانون التي جاءت بمصلحتها في جانب منحها حصة «كوتا» وكذلك ترك باب المنافسة لها مفتوحا وهو ما حددته المادة (46) من القانون في فقرتها الرابعة والتي نصت على انه «يحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون من القائمة» ليكون للمرأة مجالا للتنافس ومن ثم الحصول على نسبة أعلى في التمثيل والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي حظيت بموافقة الحكومة عام 2013 بأن يكون تمثيلها في المجلس النيابي (20%)، ذلك ان الكوتا تحقق لها نسبة تصل إلى (5ر11%) فقط.
وما من شك أن أي قراءات لهذا الجانب تبدو كفة حسناتها تميل نحو الجانب النسائي بطبيعة الحال أكثر من أي جانب آخر، حيث أكد استاذ القانون المحامي الدكتور صخر الخصاونه لـ»الدستور» أن موضوع «الكوتا» لا يزيد مطلقا من حصة المسيحي والشركسي في ظل وجود نص قانوني حدد حصصهم بوضوح، فيما يبقى القانون بهذا الجانب يميل لصالح المرأة التي يمكنها الإستفادة بشكل كبير من جانب ما خصص لها من مقاعد عددها 15 ، بواقع مقعد لكل محافظة إلى جانب ثلاثة مقاعد للبادية، يضاف لها فرصة الفوز من خلال قائمة، مبينا انه يمكن تشكيل قائمة نسائية بالكامل في حدها الأدنى ثلاث سيدات وفق القانون.
ورأت عضو اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين أن الكوتا والتي تفضل تسميتها «مقاعد مخصصة» خطوة ايجابية ولكن كنا نأمل أن تكون سببا في رفع نسبة تمثيل المرأة الى 20%، لكن بترك باب الترشح مفتوحا أمام السيدات من خلال القوائم مسألة هامة من شأنها رفع النسبة لأكثر من (11) ونصف بالمئة وفق القانون، على أن يتم استثمار هذه المسألة ودعم المرأة وتمكينها للوصول من خلال القوائم للمجلس الثامن عشر.
وبينت حدادين أن الكوتا لن تزيد من حصة المسيحي والشركسي، للذكور، لكن يمكن أن تزيد من خلال النساء اللاتي يمكنهن خوض التجربة من خلال قوائم وليس بحسبة الكوتا، وهذا الأمر يعتمد على مدى قوة القائمة وحضورها بها فهي مسألة غير محسومة وخاضعة للفرضيات، وبالتالي الأمر مرهون بمدى قدرة المرأة بشكل عام لفرض وجودها في جانب القوائم وهذا يتطلب قوة حقيقية لتحقيق هذا الجانب والنيل من خلاله ايجابيات، ودون ذلك الأمر سيبقى مرهونا بالكوتا واحتسابها وفق القانون باطار محصور في فرص معروفة مسبقا ونسبة أيضا معروفة مسبقا.