عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أشار جلالة الملك عبدالله الثاني بكتاب التكليف السامي يوم أمس 29/5/2016، والموجه لرئيس الوزراء المكلف الدكتور هاني الملقي الى أهمية مشاركة النساء بمختلف المجالات ومنها السياسية، حيث قال جلالته :"ولا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة. فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، ما يشكل عقبة اساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها".
وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن العمل على تحقيق المهام الواردة بكتاب التكليف السامي والمتعلقة بالنساء على وجه الخصوص لا بد وأن تتم ترجمتها على أرض الواقع وبشكل فوري من خلال زيادة مشاركتهن في مجلس الوزراء بصورة فعالة ومؤثرة، وبحقائب وزارية غير تقليدية تجعل من النساء شريكات في التنمية وبناء الوطن وفي تحمل المسؤولية بمختلف الظروف والأوقات، فلم يعد مقبولاً إستبعادهن من مواقع صنع القرار وتهميش أدوارهن خاصة وأنهن قادرات ومؤهلات.
فمنذ عام 1979 حيث تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تاريخ إستقالة حكومة عبدالله النسور الثانية، تم تعيين 24 وزيرة تقلدن 45 حقيبة وزارية، وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د. ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د. علياء بوران، د. أمل الفرحان، أسمى خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي باكير، سوزان عفانه، رابحة الدباس، نسرين زريقات، د. هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، لانا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه.
وان "تضامن" اذ تـرى في وجود خمس وزيرات بحكومة عبدالله النسور الثانية المستقيلة وبنسبة 17.8% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 28 وزيراً ووزيرة خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع القــرار وصولا الى ما نسبتـه 30% كحــد أدنـى على طريق المناصفة المجسدة للعدالــة والمساواة، فإنها تتطلع إلى ترسيخ سياسة ثابتة تضمن تمثيلاً متزايداً لا تراجع فيه للنساء في مختلف مواقع المسؤولية العليا والوسطى وفي سوق العمل كذلك .
وتعرب "تضامن" عن ثقتها بأن النساء وخاصة الشابات قادرات على الأداء المتميز وترك بصمات إيجابية إستناداً إلى مؤهلاتهن وخبراتهن، وإن إشراكهن بمجلس الوزراء سيسهم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة ، متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
من جهة ثانية ذات علاقة، فقد أصدر كل من هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 2014 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2015 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.
ففي مجال رئاسة الدول والحكومات ، فما زالت النساء في جميع الدول العربية غائبات عن هذه المناصب ، أما على المستوى العالمي فهنالك عشر رئيسات دول من أصل 152 دولة أي ما نسبته (6.6%) وبزيادة رئيسة واحدة عن العام السابق، وهذه الدول هي الأرجنتين والبرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشيلي وكرواتيا وليبيريا وليتوانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسويسرا علماً بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول .
وشكلت النساء نسبة (7.3%) من مجمل رئاسة الحكومات حيث وصل عددهن الى 14 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة وبإنخفاض رئيسة حكومة واحدة عن العام السابق ، وهذه الدول هي الأرجنتين وبنغلادش والبرازيل وتشيلي والدنمارك وألمانيا وجمايكا ولاتيفيا وليبيريا والنرويج وبيرو وبولندا وسويسرا و"ترينداد وتوباجو".
وقد إحتلت فنلندا المركز الأول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية وأكثر بنسبة (62.5%) أي 10 وزيرات من أصل 16 ، وحلت دولة الرأس الأخضر في أفريقيا (كابو فيردي) بالترتيب الثاني بنسبة (52.9%) أي 9 وزيرات من أصل 17 ، فيما حلت السويد في المرتبة الثالثة بنسبة (52.2%) أي 12 وزيرة من أصل 23، وفرنسا بالمركز الرابع وبنسبة 50% أي 8 وزيرات من أصل 16.
وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات تحسن عن العام السابق على الرغم من إستمرار عدم وجود تمثيل نسائي وزاري في السعودية ووجود وزيرة واحدة في كل من لبنان والبحرين وقطر وجيبوتي والكويت ، ووزيرتين في كل من عُمان والعراق وسوريا والصومال وتونس وجزر القمر ، وثلاث وزيرات في كل من اليمن والأردن ، وأربع وزيرات في مصر والإمارات العربية المتحدة ، وخمس وزيرات في السودان وست وزيرات في المغرب والجزائر. مع الأخذ بعين الإعتبار إختلاف النسبة المئوية بين هذه الدول بإختلاف العدد الإجمالي للوزراء ، حيث جاء الأردن بالمركز السابع بنسبة 11.1% (وتراجع مركزاً واحداً عن العام السابق) بعد كل من مصر 11.8% والسودان 15.2% والمغرب 15.8% والإمارات العربية المتحدة 16.7% وجزر القمر والجزائر 20% لكل منهما.
وتؤكد "تضامن" على الرغم من إرتفاع عدد الوزيرات على مستوى العالم عن العام السابق، إلا أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا زال مرتبط ببعض الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية ، فمن إجمالي 1116 وزيرة في 191 دولة حول العالم ، هنالك 103 وزيرة شؤون إجتماعية، و86 وزيرة للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة، و74 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، و71 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة، و69 وزيرة للتعليم، و69 وزيرة للثقافة و65 وزيرة للصناعة والتجارة ، و60 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب ، و51 وزيرة للصحة ، و51 وزيرة للشؤون الخارجية ، و34 وزيرة للعدل ، فيما لم يكن هنالك سوى 17 وزيرة دفاع ، و12 وزيرة لحقوق الإنسان.