رأى القاضي الشرعي الأول "محمود المعراوي" أن المرأة تضررت نتيجة التضخم النقدي الحاصل حالياً لافتاً إلى أن المحكمة الشرعية قدمت عدة مقترحات من أجل رفع قيمة مهر المرأة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، إلا أن المحكمة رفضت هذه المقترحات وأبقت المهر على حاله، وكذلك فإن دراسات عدة قدمت للمجمع الفقهي الإسلامي بأن يكون قيمة المهر بالذهب ولكنه تم رفضها أيضاً.

وبيّن المعراوي وجود بعض النصوص الشرعية التي تبيح رفع قيمة مهر المرأة وخاصةً في المذهب الحنفي لدى الإمام أبو يوسف، وهو الرأي الأرجح في هذه المسألة بمعادلة مهر المرأة واعتبار النقود الورقة قيمية وليست مثلية، مشيراً إلى أن هذا الرأي يمكن أن يعد حلاً بأن تأخذ المحاكم الشرعية برأيه في هذه المسألة باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية لا توجد فيه مادة تنص على رفع قيمة المهر نتيجة انخفاض قيمة النقد، بل ينص على أن المهر يجب أن يدفع كما هو مسمى بالعقد.

وأشار المعراوي إلى أن لدى المحكمة حالياً ثلاث دعاوي من سيدات يطالبن برفع قيمة المهر، وأن المحكمة تعقد اجتماعات بشكل أسبوعي لمناقشة هذه المسألة وإلى الآن لم يتم الخروج بنتيجة بما يخص هذه المسألة.