حققت المرأة المغربية قفزة نوعية في جميع المجالات، كما كانت على قدر عال من الثقة، فساهمت إلى جانب الرجل في تنمية المملكة المغربية. ويعود الفضل في هذا إلى إتاحة الفرص للنساء، من خلال ترأسهن قطاعات وزارية وتبوئهن مناصب دبلوماسية، إلى جانب لعبهن أدوارًا قيادية في مجالات حقوق الإنسان والاقتصاد والسياسية والعمل الجمعوي، ما عزز مكانة المرأة في المجتمع المغربي، لتصبح نموذجًا يحتذى به في العالمين العربي والإسلامي.
منارة ومعلمة
ما وصلت إليه المرأة المغربية لم يأت من فراغ، فتسلق المغربيات سلالم المناصب ناتج من الثقة الكبيرة فيهن في العشرية الأخيرة لقيادة دفة قطاعات غاية في الأهمية. وجاء ذلك نتيجة ترسانة من القوانين والمبادرات التي عبدت الطريق أمام الجنس الناعم لإظهار قدراتهن في التسيير والتدبير في مختلف المجالات بمستويات تفوق الرجال في حالات متعددة.
كانت آخر هذه الخطوات تقديم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016)، التي تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفًا و157 إجراءً، تتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لدمج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.
وأكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لـ "إيلاف" أن المغرب أصبح منارة ومعلمة بالنسبة للدول العربية والإسلامية من حيث تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما فيه مجال المقاولات.
مناخ سياسي
وأرجعت حقاوي تميز المرأة المغربية إلى عدة أسباب، "أبرزها المناخ السياسي والقانوني والحقوقي الذي يعيش فيه المواطن المغربي بشكل عام، والذي استفادت منه المرأة، فإذا ركزنا فقط على الجانب القانوني نرى أن المغرب، في العشر سنوات الأخيرة، عرف تحولات مهمة، مكنت المرأة من إبراز تفوقها انطلاقًا من مدونة الأسرة في العام 2004، بعد ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، والتي مكنت المغربية من تمرير جنسيتها إلى أبنائها من زواج مختلط".
أضافت حقاوي، الوزيرة والقيادية في حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية وقائد الائتلاف الحاكم: "يجب أن لا ننسى حقوق العاملة من خلال مدونة الشغل التي كانت في مطلع العشرية الأخيرة، وعددًا من المبادرات التي كان آخرها خطة حكومية للمساواة، وقبلها الدستور الذي نص على إحداث هيئات، سواء هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز، أو المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقائمة طويلة، وهذا كله يوفر بيئة جيدة يمكن أن تبرز فيها المرأة".
ترسانة قانونية
وتطرقت حقاوي إلى تموقع المرأة داخل الساحة الحقوقية والسياسية والاجتماعية، مبرزة أن المغربية تميزت كذلك من خلال الحركية النسائية التي عرفتها المملكة، والتي جاءت معها مجموعة من المطالب وطرح الإشكالات المتعلقة بالمرأة، مذكرة بتجاوب الحكومات المغربية المتعاقبة مع هذه المطالب.
كما نوهت بالدور الذي قام به الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، اللذين تجاوبا مع هذه المطالب، ودفعا باتجاه تمكين المرأة، موضحة: "هذه الترسانة القانونية التي تعززت أخيرًا بتقديم مشروع قانون متعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والمبادرات والتعبئة الجماعية، ابتداءً من ملك البلاد إلى الحكومة وجمعيات المجتمع المدني، جعلت المرأة تجد فرصتها وتبرز كفاءتها في بلادها".
الأمس واليوم
لا يخلو تاريخ المغرب من إنجازات عظيمةأبصرت النور بفضل المرأة. من بين هذه الإنجازات تأسيس جامعة القرويين، والفضل يعود في ذلك إلى فاطمة الفهرية، وهي أول امرأة تؤسس جامعة. وبين الأمس واليوم، ما زالت المرأة المغربية تواصل حمل مشعل الريادة، إذ بصمت مغربيات على حضور قوي، محليًا أو دوليًا.
فإلى جانب رشيدة داتي، التي جسدت رغبة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في تطبيق التنوع الثقافي على السياسة الفرنسية من خلال تسلمها حقيبة العدل الفرنسية، لتقدم صورة استثنائية أمام العالم عن المغربيات، وإلى نوال المتوكل التي كانت أول بطلة أولمبية عربية وأول وزيرة رياضة في العالم العربي قبل أن تصبح أول عربية تشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، نجد المرأة المغربية فرضت وجودها بشكل قوي في المجال السياسي والجمعوي والحقوقي، كما خبرت لغة الحسابات وأصبحت رقمًا صعبًا لا يمكن تجهله في معادلة النهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن بين النماذج البراقة في المشهد المغربي، نجد مريم بنصالح شقرون، التي تعد أول امرأة تعتلي رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي أكثر الأشخاص قدرة على جمع الثروة وتدعيم رأسمال المجموعة القابضة "أولماركوم" الخاص بعائلتها، فهي تشغل منصب المديرة الإدارية والمالية لشركة عائلتها المختصة في بيع الماء.
يشار إلى المقاولات النسائية نشطت بشكل كبير في المغرب، فمجموعة من النساء تسير  مقاولات كبرى، وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني.
عام مميز
حمل العام 2013 العديد من الأخبار السارة للمرأة المغربية، إذ نالت الدكتورة أسماء المرابط جائزة منظمة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية عن كتابها المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال في القرآن. كما فازت الدكتورة حكيمة الحطري عن كتابها "سبل تفعيل دور الكفاءات النسوية في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المسلمة خارج العالم الإسلامي".
أما القيادية الحقوقية خديجة الرياضي، فلم يكن أحد يتوقع أن تختارها الأمم المتحدة كأول امرأة عربية تدخل اللائحة الذهبية لمنظمة الأمم المتحدة للمدافعين على حقوق الإنسان. وهذه المناضلة الحقوقية، التي تحولت الآن إلى شخصية عالمية، التحقت أخيرًا بمراكز القرار وترأست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من أعرق المنظمات الحقوقية في المغرب.
قوى اليسار والديمقراطية
وفي حديث مع "إيلاف"، قالت الرياضي إن ما وصلت إليه المرأة المغربية يرجع إلى الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية التي بدأت مبكرًا في المغرب، والتي كانت المرأة من بين أعمدتها. وأضافت: "رغم الإقصاء والتمييز، كانت النساء في الستينيات والسبعينات حاضرات في القطاع الطلابي والأحزاب اليسارية والعديد من المجالات، وتفوق النساء المغربيات ناجم عن مجهودات خاصة، إلى جانب مجهودات قوى اليسار والقوى الديمقراطية التي حملت مشعل الحرية النسائية والمساواة بين النساء والرجال في وقت مبكر، وهذا هو الجانب الذي أعطى هذه النماذج التي لدينا حاليًا".
وترى الرياضي أن هذا ليس كافيًا لنقول إن المغرب متميز على جميع الأصعدة في ما يخص منح حقوق المرأة، "فعندما نرى أن الإحصائيات والأرقام وضعت المغرب في السنة الماضية في المرتبة 129 بين 135 دولة في ما يخص المساواة بين النساء والرجال، إلى جانب تعرض ثلثي النساء، بحسب الأرقام الرسمية، للعنف، يظهر أن المملكة من البلدان الأكثر تخلفًا في ما يتعلق بالواقع الحقيقي للنساء".

إيلاف