د. عبدالله عبدالمحسن الفرج - السعودية - " وكالة أخبار المرأة "

ينظر إلى الموارد البشرية في الغالبية العظمى من بلدان العالم باعتبارها مصدر قوة العمل، ولذلك يتم أعداد هذه الموارد وتدريبها لتتم الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد، وهذا الأمر ينطبق على الرجال والنساء، ولذا تهتم البلدان الصناعية بأن تشكل المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية مدخلات للتعليم في المعاهد والجامعات.
وأعتقد أن هذه إحدى الإشكاليات لدينا، فنحن لا ننظر إلى الموارد البشرية باعتبارها قوة عمل وإنما بشر وناس فقط، ولهذا فإن التعليم الابتدائي يهتم بتعليم السكان القراءة والكتابة واكتساب المعارف ولكن دون ربط ذلك بمدخلات التعليم في المعاهد والجامعات، وهذه الأخيرة، أو نسبة لا بأس بها منها، هي أيضاً لا تعطي كل الأهمية التي تستحقها احتياجات العمل في القطاعين الحكومي والخاص. ولذلك نرى لدينا نقصا في الأطباء والممرضين والمهندسين والفنيين وغيرها من الوظائف التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع، يقابل ذلك فائض في التخصصات التي لا طلب عليها.
فلو أخذنا مستشفياتنا على سبيل المثال فسوف نرى أنها تخلو تقريباً من قوة العمل المحلية، ففي هذه المرافق غالبية الأطباء والممرضين والصيادلة ليس من أبناء البلد، فالآلاف المؤلفة التي تعمل في مستشفياتنا هم من غير السعوديين. ولذا فإن هذه المرافق تشكل فرصة للسعوديات، التي تصل نسبة البطالة في صفوفهن إلى مستويات تتعدى كل المقاييس الدولية، للعمل فيها.
وغني عن القول إن الأمر هنا يختلف عن المحلات التجارية، فالمرأة لا يمكنها أن تعمل ممرضة وصيدلية أو طبيبة إلا بعد تخرجها من الكلية، ولذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هنا هو: أين هي المعاهد الصحية التي تهيئ بناتنا للعمل في المرافق الصحية؟ وأين هي جامعات الطب التي تستوعب بل وتشجع الطالبات على الالتحاق بها؟ فهذه وتلك تعاني من نقص واضح في العدد.
فنحن لا يمكن أن نتعامل مع الطفل والطفلة أو الولد والبنت بنفس الطريقة، فالطفل الذي سيصبح فيما بعد رجلا لا يجد كل تلك المعوقات التي تلقاها المرأة، فهو بعد تخرجه من المدرسة يستطيع أن يتغلب على عدم كفاية الإعداد التعليمي الذي حصل عليه بدخوله دورات تؤهله للعمل في العديد من المجالات كالجيش والشرطة والحراسة وغيرها. ولكن البنت لا تستطيع ذلك مثلما نعلم؛ لأن العديد من الوظائف هي حصر على الرجال.
من هنا فإن الطفلة يفترض إعدادها منذ البداية لتصبح قوة عاملة في تلك المجالات التي تناسب طبيعتها، وأعتقد أن المجالات الصحية هي واحدة من أهمها، ولا يحتاج هنا أن أشير إلى حادثة أطلاق النار على الطبيب الذي ساعد امرأة على الولادة، ولكن حتى هذه الحادثة المأساوية تعني من ضمن ما تعني أن المرافق الصحية تعاني نقصا في قوة عمل الجنس الناعم.
إن نقص الكوادر النسائية في العديد من المجالات المناسبة لتلك الكوادر والمجتمع يعود إلى النظرة الفوقية غير المتطورة التي يتم على أساسها التعامل مع ما يفترض أنهم موارد بشرية. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة بطالة المرأة إلى مستويات غير مقبولة من جهة وخسارتنا لقوة عملها في تلك المهن التي نحن في أمس الحاجة لها من جهة أخرى.