عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكدت دائرة الإحصاءات العامة على أنها خفضت الحد الأدنى للعمر في إستمارات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 للسؤوال عن الحالة الزواجية، بسبب الظروف التي تسود المنطقة نتيجة للنزاعات وما ترتب عليها من لجؤ الى الأردن، وبسبب ظهور العديد من الحالات التي تم تزويج الفتيات صغيرات السن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين بلغ 9.531.712 نسمة شكل الذكور ما نسبته 53% وبعدد 5.046.612، فيما شكلت الإناث ما نسبته 47% وبعدد 4.485.100 أنثى. يشار الى أن 6.613.587 من السكان هم أردنيين وبنسبة 69.4%.
وقد أظهرت النتائج بأن هنالك ما يقارب 12558 فتاة قاصرة متزوجة أعمارهن تتراوح ما بين 13-14 عاماً وبنسبة 0.28% من مجموع الإناث في المملكة، فيما كان عدد القاصرات المطلقات لنفس الفئة العمرية حوالي 448 مطلقة.
وتضيف "تضامن" بأن التعريف الذي تم إعتماده لغايات الإحصاء بالنسبة للشخص المتزوج ذكراً أم أنثى:" هو الفرد الذي يبلغ عمره 13 سنة أو أكثر، المتزوج زواجاً فعلياً (أي سبق له الدخول بالحياة الزوجية) وفق العرف السائد، وسواء كانت الزوجة مقيماً مع الطرف الآخر لحظة الإسناد الزمني أو متغيباً بسبب عمل أو زيارة أو ما شابه ذلك. ولا يعتبر كل من هو مرتبط بعقد قران دون الدخول متزوجاً."
ووفقاً لذلك فقد بلغ عدد الإناث المتزوجات في الأردن أردنيات وغير أردنيات  حوالي 57.12% وبعدد 2.561.889 زوجة، ونسبة العازبات 35.37% وبعدد 1.586.379 عازبة، ونسبة المطلقات 1.7% وبعدد 76247 مطلقة، ونسبة الأرامل 5.63% وبعدد 252511 أرملة، ونسبة المنفصلات 0.18% وبعدد 8073 منفصلة.
ومن حيث الفئات العمرية فقد شكلت الفئة العمرية 13-14 عاماً الأعلى بين العزباوات (99.71%)، والفئة العمرية 40-44 عاماً الأعلى بين المتزوجات (83.72%)، والفئة العمرية 45-49 الأعلى بين المطلقات (2.77%)، والفئة العمرية 65 عاماً فأكثر الأعلى بين الأرامل (48.78%)، وأخيراً الفئة العمرية 55-59 عاماً الأعلى بين المنفصلات (0.40%). 
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.