كشفت وزارة الدولة لشؤون المرأة، اليوم السبت، عن تلقيها الكثير من الشكاوى المتعلقة بتعرض نساء للتحرش الجنسي، وفيما اكدت أن الكثير من المطلقات والأرامل يتعرضن للمساومة لقاء حصولهن على وظيفة او انجاز المعاملات في دوائر الدولة، طالبت الحكومة بتخصيص نسبة ثابتة لهن في التعيينات والمجمعات السكنية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، إن "الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى من نساء تعرضن للتحرش الجنسي في الشارع وفي الدوائر الحكومية ودوائر القطاع الخاص"،من بينهن ناشطات واعلاميات"، مؤكدة أن "ظاهرة التحرش الجنسي باتت تهدد أمن المرأة".
واضافت الزيدي أن "الكثير من المطلقات والارامل يتعرضن للمساومة لقاء حصولهن على وظيفة"، مؤكدة ان "ألوزارة طالبت الحكومة بتخصيص جزء من الموازنة لهذه الشريحة في الدرجات الوظيفية والمجمعات السكنية".
وكانت مؤسسة تومسن رويترز الخيرية، عدت في الـ (12 تشرين الثاني 2013)، العراق بأنه "ثاني اسوأ مكان في العالم العربي، بعد مصر، يمكن ان تعيش فيه المرأة"، وبينت أن "14.5% فقط من العراقيات لديهن وظائف بينما توجد 1.6 مليون ارملة"، ولفتت الى أن "ثلثي العراقيات يطلب إذن أزواجهن للذهاب الى العيادة الصحية"، مؤكدة أن "آلاف النساء اضطررن للعمل بالدعارة في بلدان مجاورة بسبب النزوح الجماعي والاقتتال الطائفي".
 فيما اعتبر ناشطون ورجال دين، في (25 آيار 2013)، أن العادات والتقاليد والقيم العشائرية والتفسير "الخاطئ" لتعاليم الأديان السماوية تسببت في انتشار العنف ضد المرأة بالعراق و"الانتقاص من حقوقها" لاسيما بعد أحداث سنة 2003، وفي حين انتقدوا من يسعى لـ"اتخاذ المرأة كسلعة تباع وتشترى"، أكدوا سعيهم تخليصها من التصرفات التي "لا تليق بتاريخها"، مطالبين بتوسيع نطاق الحوار المجتمعي بهذا الشأن والضغط على الجهات الحكومية لأخذ دورها بفاعلية. وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق ما يزال يسجل نسب مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، كما يسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة "عاجزة" عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة من يعنفها.
وأبدت السفارة الأميركية في بغداد، في (28 من تشرين الثاني 2013)، قلقها بشأن الأوضاع التي تعيشها النساء في العراق، وفي حين أكدت أن خطر "المتطرفين" ما يزال يهدد المرأة والمدافعين عنها، أعلنت استعدادها لتمويل مشاريع المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء. وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين