عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

يحتفل العالم اليوم  11/7/2016 باليوم العالمي للسكان تحت شعار "الإستثمار في المراهقات" على إعتبار أنهن يواجهن تحديات جمة مما يؤثر على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحاجة ملحة للإستثمار بالمراهقات من أجل إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات وتمكينهن بمختلف المجالات وتزيدهن بالمعرفة من خلال التعليم ليرسمن طريقهن للنجاح.
وتؤكد "تضامن" على ظاهرة الزواج المبكر كأحد الأسباب التي تعيق حصول الفتيات الصغيرات على حقوقهن ، ويعرض حياتهن للخطر ويحرمهن من التعليم ومن ممارسة حقوقهن كطفلات ، ويفضي الى تلقي الصغيرات لنشاط جنسي في فترة لا يعرفن فيها الكثير عن أجسادهن وصحتهن الجنسية والإنجابية ويتعرضن بسبب ضغوطات عديدة لحمل متتابع مما يحرمهن من تنظيم الأسرة.
وفي ذات السياق تضيف "تضامن" بأنه وخلال عام 2014 سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 81209 عقد زواج عادي ومكرر تم تسجيل النسبة الأكبر منها في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة في الأردن وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، حسبما جاء بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وبلغت نسبة الزواج المبكر من المجموع الكلي لحالات الزواج العادي والمكرر 13.3% حيث بلغت حالات الزواج للفتيات أقل من 18 عاماً 10834 حالة.
وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة ، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً ، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً.
وتشكل هذه الأرقام تحديات عالمية يجب مواجهتها إضافة الى ضياع فرص الفتيات بالتعليم ، وإستمرار فقرهن وإستبعادهن وتهميشهن ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن ومساهماتهن في تنمية مجتمعاتهن ، وحرمان لهن من حقوقهن الأساسية.
ويرى التقرير بأن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة حمل المراهقات وتحمل عبء الأمومة وهن بمرحلة الطفولة ، تعود الى زواج الأطفال (الزواج المبكر) ، وعدم المساواة بين الجنسين ، والفقر ، والعنف القائم على النوع الإجتماعي ، والسياسات الوطنية المقيدة لفرص الحصول على الثقافة الجنسية وموانع الحمل ، وعدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ، وضعف الإستثمار في رأس المال البشري للفتيات.
إن 95% من حالات الولادة بين المراهقات تحدث في الدول النامية ، فمن بين 7.3 مليون حالة ولادة سنوياً في الدول النامية لفتيات أقل من 18 عاماً ، هنالك حوالي مليوني حالة ولادة لفتيات أقل من 15 عاماً. وفي الوطن العربي فإن النسبة المئوية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (20-24 عاماً) وأبلغن عن الإنجاب قبل بلوغهن 15 عاماً وصلت الى 1% في حين وصلت النسبة للإبلاغ عن أول ولادة قبل 18 عاماً الى 10%.
وتتعرض الفتيات لضغوطات على مختلف المستويات من أجل الحمل سواء أكان حملاً مرغوباً به أم لا ، وهذه الضغوطات تشكل وحدة واحدة في مواجهة الفتيات إبتداءاً من الضغوطات الفردية الى الأسرية ، ومن المدرسة / الأصدقاء الى الضغوطات المجتمعية ، ودون إعتبار لحاجاتهن وحقوقهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية كإتفاقية حقوق الطفل من حيث الحق في الصحة والتعليم ومنع العنف والتمييز ، لا بل الحق في الحياة خاصة وأن حوالي 200 فتاة تموت يومياً بسبب الحمل المبكر.
ولإحراز تقدم في مجال الحد من حدوث حمل بين الفتيات فلا بد من إعتماد أسس أربعة ، أولها تمكين الفتيات وبناء قدراتهن في مختلف المجالات وضمان حريتهن في إتخاذ القرارات التي تهم حياتهن ، وثانيها إحترام حقوقهن الإنسانية ودعمها للقضاء على الظروف التي تسهم في حدوث الحمل بينهن ، وثالثها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الفتيات والفتيان ، ورابعها الحد من الفقر بإعتباره القوة الدافعة للحمل بين الفتيات.
ومن أجل تحقيق ذلك ، فيشير التقرير الى ثمانية طرق ، وهي التدخلات الوقائية لصفار الفتيات (10-14 عاماً) ، ووقف زواج الأطفال (الزواج المبكر) ومنع العنف والتمييز ، والمحافظة على صحة الفتيات وضمان مسارات حياة مأمونة لهن ، وحماية حقوقهن في التعليم والصحة والأمن والتحرر من الفقر ، وإلحاق الفتيات بالتعليم ولأطول فترات ممكنة ، وإشراك الفتيان والرجال بإعتبارهم جزء من الحل ، والتوسع في تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالثقافة الجنسية والخدمات الصحية ، ووضع إطار لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 يقوم على حقوق الإنسان والمساواة والإستدامة.
وتدعو 'تضامن' الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام بالفتيات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان.