دبي - " وكالة أخبار المرأة "

تضطر النساء المتزوجات في الإمارات لدفع تأمين صحي بزيادة 75% مع إلزامية استحقاقات الأمومة، بغض النظر إذا كن يردن الإنجاب أو غير قادرات عليه.
ويتلقى وسطاء التأمين، عدة طلبات من متزوجات للتأمين دون غطاء الأمومة، لكنهم غير قادرين على توفير ذلك.
وأكد مارك ساثر، من “ناسكو” الشرق الأوسط، أن الأمومة تزيد من الأقساط المحددة للنساء المتزوجات، حيث إن إدراج الفائدة يزيد المطالبات التي تدفعها شركة التأمين.
ويقول سائر: “واجهنا حالات تكون فيها المرأة غير قادرة على الإنجاب ما ينعكس بذلك على شركات التأمين، التي ربما تقلل من القسط، ولكنها يجب أن تضمن الفائدة في بطاقة التأمين”.
تطلب “هيئة الصحة في أبوظبي” من جميع النساء المتزوجات أن يكون غطاء الأمومة جزءاً من خطة التأمين لديهم، فضلاً عن غيرها من المتطلبات المحددة.
وفي العام الماضي، بدأت “هيئة الصحة بدبي” بالطلب من الشركات توفير تغطية تأمينية لجميع الموظفين، ووضعت مبادئ توجيهية بشأن ما يجب أن تحتويه الخطط كحد أدنى، والتي تضمنت استحقاق الأمومة لجميع النساء المتزوجات.
ويجب أن تغطي بطاقة التأمين الأمومة، ولكن كل شركة تأمين تتوقف عن تزويد علاوة إضافية لتغطية الأمومة بعد سن معينة (عادة 45 عاماً).
وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال”، رأت المقيمة في أبوظبي، إيلا جين أن القوانين غير عادلة، قائلةً: “إذا كنت أدفع هذا المبلغ للتأمين على نفسي بالتأكيد سأكون منزعجة من هذا الأمر”.
وأضافت “لدي أكياس على المبايض ولم أعد قادرة على إنجاب الأطفال، لذلك أنا والأشخاص الذين يواجهون ظروفاً مشابهة، لا ينبغي أن نضطر لدفع إضافي على تغطية تأمينية غير مطلوبة طبياً”.
وذكر طلال البياع مؤسس “Bayzat” للتأمين الصحي، أن القانون أقر سياسة تنص على وجوب دفع المرأة المتزوجة مبلغاً قدره 7 آلاف درهم إذا كانت الولادة طبيعية و10 آلاف درهم  إذا كانت قيصرية، على أن تتم المشاركة في القيمة بنسبة 10%.
وعليه، تفرض معظم شركات التأمين سعراً أعلى للمرأة المتزوجة، إذ يكن التسعير مع احتمالية حدوث الحمل.
وعلى منصة “Bayzat” يوجد العديد من منتجات التأمين الصحي، وتزيد أسعارها بالنسبة للمرأة المتزوجة بين 50 و75%.
إلى ذلك، كشف التقرير السنوي لشركة “سويس ري” السويسرية لإعادة التأمين العالمية، أن دولة الإمارات حلت في المركز الثالث في مؤشر كثافة واختراق التأمين، ضمن قائمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن حصة الفرد الواحد في الدولة من إجمالي الأقساط (متوسط إنفاق الفرد على خدمات ومنتجات التأمين)، وصل إلى 1102 دولار، (4055 درهماً) منها أكثر من 979 درهماً لتأمينات الحياة، و3076 درهماً للتأمينات العامة.
وبيّنت الشركة في تقريرها، أن التأمين الصحي الإلزامي أسهم في نمو حجم أقساط التأمينات العامة بشكل كبير بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من قانون التأمين الصحي الجديد في دبي، ومن المتوقع إنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة قريباً.
وحلت الإمارات بالمركز الأول عربياً من حيث إجمالي أقساط التأمين، بعد أن سجلت إجمالي أقساط بقيمة 37 مليار درهم، مقابل 32.7 مليار درهم في 2014 بزيادة 13.2%.
ووصل إجمالي قيمة أقساط التأمين على الحياة في السوق المحلية إلى 8.9 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 13.8%، مقارنة 2014، فيما سجلت التأمينات العامة أقساطًاً بقيمة بلغت 28.1 مليار درهم بنسبة نمو 13%.