يشير تحالف "عين على النساء" في الإنتخابات الى الإرادة السياسية الوطنية العليا وأحكام الدستور والقانون والمرجعيات الإقليمية والدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية المؤثرة للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، حيث أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.
ويؤكد تحالف "عين على النساء" على أن مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية القادمة ترشحاً وإنتخاباً تهدف الى تلبية إحتياجات المواطنين "رجالاً ونساءاً" وضمان مشاركتهن في  مواقع صنع القرار من جهة ، وتلمس الإحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات من جهة أخرى خاصة مع إزدياد حجم ومضمون تلك الإحتياجات وتعقيداتها على مختلف المستويات.
ويدعو التحالف أصوات النساء الناخبات لتكون داعمة للراغبات بالترشح مع أهمية عدم إغفال أصوات الناخبين الرجال في دعم النساء المرشحات ، ومع التأكيد على عدم إرتباط أصوات النساء بالمرشحات دون المرشحين ، لأن الوصول الى مجلس النواب هو للأقدر على خدمة المجتمع بالخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة والنزاهة دون تمييز أو تحيز أو تهميش سواء أكان مرشحاً أم مرشحة.
وإذا كان الأصل أن أصوات الناخبات حرة طليقة يمكنهن إعطائها لمن يرغبن من المرشحين أو المرشحات أصحاب وصاحبات البرامج الإنتخابية المقنعة ، إلا أن هذه الحرية تغدو مقيدة في أغلب الحالات بتأثير من الأقارب في المنزل والعائلة الصغيرة ، مروراً بالعائلة الكبيرة والعشيرة ، وإنتهاءاً بالتجاذبات والتغييرات التي تطرأ قبيل الموعد الإنتخابي. فالبناء الإجتماعي في الأردن لا زال تحت وطأة السلطة الأبوية والنظرة الدونية للنساء ، والكثير من التقاليد والعادات التي ترسم صورة نمطية للنساء تحرمهن من أبسط حقوقهن وتحول دون تمتعهن بهذه الحقوق بالطريقة التي يرينها مناسبة.
وفي ظل النظام الأبوي المشار اليه ، لا يعترف بأصوات النساء كناخبات إلا في سبيل ضمان نجاح الرجال وتعتبر أصواتهن ملكاً للذكور يوجهونها حسبما يرغبون ، وإن كان هذا الإعتراف يشكل ضمنياً إعترافاً بأهمية أصواتهن في نجاح العملية الإنتخابية ، إلا أنه لا يشكل في الحقيقة إلا مخزوناً إحتياطياً في الانتخابات يؤدي الى ترجيح فوز أحدهم من الرجال على آخر وإستبعاد النساء من المعادلة، مما يشير الى تمييز واضح وسيطرة غير مقبولة وسلب للإرادة والحرمان من الإختيار بحرية.
إن الراغبات بالترشح جميعهن هن مرشحات تنافس وبإمكانهن الحصول على مقاعد تتجاوز النسب المقررة وفقاً لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 2016 ، وقد تصل مشاركتهن الى "الكتلة الحرجة – 30% ويمكن أن تتجاوزها"  مما سيجعل وجودهن تحت قبة البرلمان ذات تأثير فعال وليس مجرد وجود شكلي سيساهم في تشكيل معالم مستقبلهن ومستقبل عائلاتهن ومجتمهن ، ويسد الثغرات القانونية المجحفة بحقهن ويعزز فرص إلغاء التمييز ضدهن ويوسع من الحماية القانونية لهن ، إضافة الى أن خبرات النساء في كافة المجالات ستساهم في دفع عجلة التنمية الى الأمام لينعم المجتمع رجالاً ونساءاً بمستقبل أفضل تسوده المساواة وعدم التمييز يمثل رؤية مشتركة للنساء والرجال معاً.
يشار الى أن تحالف "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ويتم تنفيذه بالتعاون مع "المحفزون للتدريب"، وبتحالف مع 36 جمعية مجتمع محلي من مختلف محافظات المملكة.