حرب غير أخلاقية، صنفت من جانب بعض مراقبي “السوشيال ميديا” في مصر، تتخذ بين صفحات التواصل الاجتماعي – خاصة “فيسبوك” – ساحة، أصبحت تهدد بفضح علاقات سرية والنيل من أعراض الفتيات، وأخذت تتصاعد كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية.
الحرب بدأت كنوع من المزاح الثقيل، من جانب فتيات قامن بتشجيع بنات مصريات على صفحات التواصل الاجتماعي، بوضع صور وأسماء من يرتبطن بهن من شباب أمام الجميع، للكشف عن ماضيه في العلاقات العاطفية من جانب فتيات أخريات، من الممكن أن يكن ارتبطن به، وأيضا وضع صور من ارتبطن بهم في الماضي وكشف ماضيه أمام من ترتبط به حاليا، كنوع من التحذير أو الإنقاذ.
وبدأت هذه المعركة من خلال صفحة مخصصة للفتيات فقط، يقمن بدعوة بعضهن لبعض، وممنوع دخول أي شاب عليها، وحملت اسم “أنا أعرفه”، وقامت فتيات بوضع صور أزواجهن أو من يرتبطن بهم، لتدخل فتيات أخريات، يتحدثن عن أنه خائن أو بخيل أو أنه ليس من أصحاب العلاقات العاطفية الجادة، وكان من الطبيعي أن يتم التعامل مع الأمر كنوع من التشويه من جانب فتيات بحق شباب للانتقام، حتى لو لم تجمعهم من قبل علاقات عاطفية.
ومع تأسيس فتيات لصفحة “أنا أعرفه”، التي انضم إليها عشرات الآلاف من الفتيات، وبعد نحو 5 ساعات، كان الرد الخطير بحسب عادات وتقاليد المجتمعات العربية، التي تعطي مساحة للشباب بإقامة علاقات عاطفية، في حين أن الأمر يكون بمثابة العار الاجتماعي إذا أقدمت فتاة على مثل هذه الخطوة.
وقام بالفعل مجموعة من الشباب بتأسيس صفحة للرد على الفتيات تحمل اسم “أنا أعرفها”، وتعمل الصفحة على نفس الهدف لصحة “أنا أعرفه”، حيث قام شبان بنشر صور لفتيات، يقمن بفضحهن بالحديث عن أنهن متعددات العلاقات، وتطرق الأمر لنشر صور غير لائقة لفتيات من جانب شباب، وأيضا الحديث بنبرة انتقامية من جانب بعض الشباب لفتيات لم يرغبن بالارتباط بهن.
صفحة “أنا أعرفها”، التي كان لها صدى كبير، أوجدت نوعا من الخوف والرعب بين فتيات عضوات في صفحة “أنا أعرفه”، ليكون الإعلان من جانب الكثيرات بأنهن سينسحبن من الصفحة، التي كانت تعمل على فضح علاقات الشباب، وذلك حتى لا يتم فضحهن من جانب أفراد من الممكن أن تكون علاقة عاطفية ما جمعت بهن في يوم من الأيام.
وتصاعد خوف الفتيات بعد أن دخلت تهديدات قانونية من جانب خبير أمني سابق في مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية، اللواء رفعت عبد الحميد، موضحًا في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر مجرم جنائيا وقانونيا، ولا يجوز التشهير بأي إنسان ذكرًا كان أو أنثى بأي صورة من صور التشهير، وبأي وسيلة من الوسائل، سواء بمقال أو صورة أو بجروب خاص بالفتيات، إذ يندرج هذا تحت جريمة “التدخل في الحريات الشخصية”، بالنكاية والانتقام، وأن العقوبة من الممكن أن تصل للسجن لمدة 15 عاما.

إرم