كم نتمنى لو أن المرأة يتم انتخابها بدون المقاعد الإضافية. .وأن يكون اختيارها على أساس الكفاءة والسجل التاريخي لادائها أو ما يعرف بالسيرة الذاتية للمرشح. .وأن يكون الاختيار بناء على ما يمكن أن تقدمه في القيام بالدور الذي تتقدم به وفقا لمتطلبات الدور ووصفه الدستوري. .
إلا أن القمرة  _لغاية هذه اللحظة _ لم تأن على هوى الساري. .وعليه فلا بد من تمكين المرأة وضمان وجودها في مواقع صنع القرار عن طريق المقاعد الإضافية المخصصة لها أو  ما عرف ب"الكوتا" .وهو كا اصطلح عليه التمييز الإيجابي لها كون الدستور ينص في المادة السادسة منه على المساواة المطلقة بين الرجل  المرأة. .
ويشاع أن وجود  المرأة في القائمة يرفع من نسبة التصويت للقائمة ولا يؤثر سلبا على بقية أعضاء القائمة. . وهذا غير صحيح فالمرأة تدخل في احتساب أصوات القائمة ..وأيضا في احتساب مقعد الكوتا،  أي يمكن أن تحصل على المقعد المنافس اذا التزم الجميع بالتصويت للجميع. وهذا صعب لأن كل واحد يسعى للاسئثار بأصوات جماعته فيضمن اصواته كما يستفيد من الآخرين برفع نسبة القائمة وهنا تتدخل عوامل معينة في تحديد من سيفوز بالقائمة على رأسها شراء الأصوات بشكل سري لصالح البعض وخاصة أصحاب رؤوس الأموال  .
  ..لذا سيغير البعض من التحالفات أو من التصويت الكل يظن أن كل صوت لأي من المرشحين هو للقائمة ..وكل واحد وشطارته. .وهذا هو الصواب حتى لا يفوز س على ص في القائمة. ..
هذا المنطق فرضه قانون القائمة الوهمية. .خاصة وأنه ليس هناك قوائم برامجية حتى اللحظة والمنضوون في القوائم لا تجمعهم أي قواسم مشتركة. .بل أن تشكيل القوائم لا يتجاوز الاجتهاد في تقدير المصلحة للمرشحين. أو وجود علاقات حذرة أو تدخلات لبعض العرابين من وراء الكواليس لأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية. بل ربما هدفها الانتقام لدى البعض أو التخريب لدى البعض الآخر. .
وأخيرا. ..فإن على كل مرشح وضع برنامجه الانتخابي حتى وإن كان في كتلة واحدة من حيث الشكل إلا أن الحقيقة أن كل مرشح يعتمد على حساباته الخاصة ورؤيته الشخصية _إن كان لديه رؤبة_ ..
بمعنى آخر فإن الانتخابات حتى في القوائم هي  :"مقعد كل من أيده إله ".
وعلى قول أمي :"ألله ينجح الجميع "...مع أن الدعوة تحمل الإيجابية إلا أنه لن ينجح الجميع.  لذا أدعو الله أن يختار الناس من يمثلهم بقدرة وكفاءة وامانه.  وأن يولي الصالح.