أكد كتاب "الأردن بالأرقام 2015" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن عدد سكان المملكة من أردنيين وغير أردنيين بلغ 9.559.000 نسمة شكلت الإناث ما نسبته 47% منهم وبعدد 4.498.000 أنثى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 74.9% من السكان يقطنون ثلاث محافظات من اصل 12 محافظة، وهي محافظات العاصمة (42% من السكان) ومحافظة إربد (18.6% من السكان) ومحافظة الزرقاء (14.3% من السكان).
فيما توزع باقي السكان ونسبتهم 25.1% على باقي المحافظات وهي محافظة المفرق (5.2%) ومحافظة البلقاء (5.2%) ومحافظة الكرك (3.3%) ومحافظة جرش (2.5%) ومحافظتي مادبا والعقبة (2% لكل منهما) ومحافظة عجلون (1.8%) ومحافظة معان (1.5%) واخيراً محافظة الطفيلة (1%).
وتضيف "تضامن" بأن الإستثمار بالنساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية من ضرورات جني ثمار الفرصة السكانية.
إن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ "النافذة الديمغرافية" يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة "النشطة إقتصادياً" عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عاماً) وكبيرة السن (أكثر من 65 عاماً) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عاماً) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.
وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سناً وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.
وتشير وثيقة السياسات المتعلقة بالفرصة السكانية في الأردن والصادرة عن المجلس الأعلى للسكان الى توقع حدوث الفرصة السكانية في الأردن عام 2030 ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإعالة العمرية ولأول مرة الى أدنى مستوياتها وهي 44.9% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) ، وستصل نسبة السكان في أعمار القوى البشرية الى ذروتها وهي 69.01% ، ويتوقع إستمرار الفرصة السكانية لعقدين من الزمن مع بدء الإنخفاض التدريجي لنسبة السكان في أعمار القوى البشرية إعتباراً من عام 2040 وبدء الإرتفاع التدريجي لنسبة الإعالة العمرية.
سيكون للنساء والفتيات دوراً بارزاً في تحقيق الفرصة السكانية ودخول الأردن بها فعلياً كما هو متوقع مع حلول عام 2030 ، كما وأن تمكينهن وضمان مشاركتهن الفعالة بمختلف المجالات وعلى وجه الخصوص بمجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشاركة الإقتصادية ستعمل جميعها على جني ثمار الفرصة السكانية. ومن بعض مؤشرات تحقيق ذلك العمل بجدية وضمن سياسات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق على خفض معدل الإنجاب ليصل الى 2.1 مولود لكل إمرأة في سن الإنجاب وتوافق السياسات التعليمية الخاصة بالفتيات لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وخفض معدلات البطالة بين النساء والفتيات وزيادة مشاركتهن الإقتصادية.
وتؤكد "تضامن" وفي ظل المعطيات والأرقام المشار اليها أعلاه ولتحقيق الفرصة السكانية وضمان الإستفادة من عوائدها تبدو البرامج والسياسات والخطط  التوعوية والتنفيذية الموجه للنساء والفتيات والتي تهدف الى تمكينهن صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً ومنع التمييز والعنف ضدهن أمراً ملحاً، لا بل واجباً وطنياً تقع مسؤولية تحقيقة على مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.