نظمت وزارة شؤون المرأة في رام لله اليوم، تدريب لممثلات وممثلين اللجنة الفنية التي تعنى بإجراء المراجعات للحالات الخطرة المنبثقة من اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بناءاً على مخرجات عمل البعثة الأستشارية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالمستشار كريستوفر ميشيل، والتي شملت القدس والضفة الغربية لمدة اسبوعين، بهدف الوصول الى نظام وطني لمراجعة الحالات الخطرة وتحسين خدمات الحماية المقدمة للنساء ضحايا العنف.
ومن جانبه تحدث ميشيل عن أهمية تبني نظام وطني لمراجعة الحالات الخطرة تقوده لجنة فنية مؤهلة قادرة على احداث قفزة نوعية في ممارسات الجهات مقدمة الخدمات من خلال تحسين الاجراءات بين الأطراف الشريكة في اللجنة، والتي تضم وزارة شؤون المرأة، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، العدل، الإعلام، الصحة، الداخلية، النيابة العامة ،الشرطة المدنية الفلسطينية وجهاز القضاء الفلسطيني، وبعض ممثلي البيوت الأمنة في فلسطين من أجل حماية ضحايا العنف.
كما أشار الى أن عملية المراجعة يجب أن تتم بتحديد الحادثة وجمع المعلومات التي التي تم عرضها على الشرطة، وجمع كافة المعلومات من الافراد والوكالات ومزودي الخدمة المناسبين، وتبيان الوقائع والتحليل للخروج بنتائج وتوصيات، تحدث استجابة وطنية ومحلية فيما يتعلق بالتشريعات والسياسيات، التوجيهات النظامية، الإجراءات، الخدمات، الأفراد المؤسسات والنظم الهيكلية.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية  لمناهضة العنف ضد المرأة تبنت نظام  مراجعة الحالات الخطرة للنساء ضحايا العنف، وهي بصدد بناء قدرات اللجنة الفنية، وإسنادها لوجستياً للقيام بالمهام المخولة لها، وذلك بالتنسيق الفاعل فيما بين وزارة  شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الى ممارسات فضلى من قبل الجهات مقدمة الخدمات.