إحصائية حديثة صدرت عن دائرة القضاء في أبوظبي بينت أن عدد حالات الطلاق التي سجلتها خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 1044 حالة طلاق، بمعنى أن هذه الأرقام فقط تغطي فترة ستة أشهر وهي بكل المقاييس نسبة كبيرة جداً.
هذه الأرقام جعلت الكثير من الاختصاصيين الاجتماعيين ومستشاري الأسرة يتحدثون حول كيفية معالجة هذا الموضوع، وأهمية أن تبدأ هذه المعالجة قبل الزواج نفسه، البعض من خبراء الحياة الزوجية ذكر أسباباً لتصاعد أرقام الطلاق. من هذه الأسباب عدم التكافؤ الاجتماعي والثقافي بين الزوجين، فضلاً عن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وعدم التفاهم، وقلة خبرة الزوجين، حيث إن معظم الطلاقات تتم بين المرحلة العمرية 18 عاماً حتى 25 عاماً تقريباً.
كذلك هناك سبب آخر يتعلق بدخول الماديات والمغريات الحياتية، والتي تجعل البعض من الأزواج يريد الاعتماد الكلي على مصروف ودفع الطرف الآخر، وبطبيعة الحال نفهم أن هذا الطرف هو الرجل، لأنه من الطبيعي أن يصرف الرجل على زوجته وليس العكس، ولكن بسبب تغيير كثير من مفاهيم حياتنا اليوم، فإننا لم نعد نستغرب وجود أزواج يعتمدون على زوجاتهم في الدفع والصرف على البيت وعليه، وعند وجود خلل في هذا الجانب فإن الزوج يلجأ للطلاق.
وفي الحقيقة هذا هو مربط الفرس وأعتقد أنه من أهم الأسباب للطلاق وأكثرها وأعتبره سبباً جوهرياً، لأني فعلاً أسمع قصصاً عدة تدور حول مال الزوجة وأنه باتت سعادتها وفرحتها تقاس على ما تدفعه للزوج.
أذكر لكم خبراً تم تداوله قبل أيام قليلة يبين دخول المال بين الزوجين حتى بات لغة التفاهم وبواسطته تحاول الزوجة المحافظة على عشها الزوجي، يقول الخبر إن زوجة خليجية علمت أن أصدقاء زوجها دفعوا له مبلغ ثلاثين ألف ريال ليتزوج بثانية، فقامت بدفع تسعين ألف ريال وقدمتها هدية للزوج لكي لا يتزوج عليها. كثير ممن علق على هذا الخبر بشروها بأن زوجها لن يتردد في الاقتران بالثانية قريباً بل قد يستخدم مالها كمهر، والسبب ببساطة أن المال لم يكن في أي يوم منبعاً للحب والتفاهم وبناء حياة أسرية متماسكة. الذي فعلته هذه الزوجة هو رشوة الزوج ببعض المال الذي سيتم صرفه وبعد فترة من الزمن سيطلب المزيد من المال أو يشهر قصة الزوجة الثانية أو قد يتطور ليهدد بإشهار ورقة الطلاق. ومع الأسف هذا ما يحدث في كثير من الأحيان.