أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً بلغ 4.030.784 طفلاً وطفلة شكلت الإناث ما نسبته 48.6%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقاً للمسح فإن عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً، أردنيين وغير أردنيين والذين يعملون بلغ 75982 طفلاً، شكل الذكور ما نسبته 88.3% وبعدد 67114 طفلاً، فيما شكلت الإناث 11.7% وبعدد 8868 طفلة.
وبين المسح أن حوالي 80% من الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين يعملون هم أردنيون وبعدد 60787 طفلاً وطفلة، و 14.6% من الأطفال يحملون الجنسية السورية وبعدد 11098 طفلاً، و 5.4% من الأطفال يحملون جنسيات أخرى وبعدد 4096 طفلاً.
من حهة أخرى ذات علاقة فقد أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2013) والذي صدر بتاريخ 29/4/2013 عن منظمة العمل الدولية ، الى أن هنالك ما يقارب (215) مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي (2000-2008) حيث إنخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو (30) مليون نسمة. ويشمل ذلك (115) مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الإسترقاق والدعارة و(155) مليون آخرين في العمل المنزلي.
وما زالت مظاهر الرق التقليدية والحديثة موجودة ومنتشرة بمختلف بقاع العالم، فالعمل القسري كالعمل سداداً للدين أضيف له أشكالاً جديدة كعمل المهاجرين وإستغلالهم إقتصادياً أو العمل في مجال الإستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية. وكذلك الحال بالنسبة لعمل الأطفال الذي حرّمته الإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل والذي يعتبر إستغلالاً إقتصادياً للأطفال وحرمان لطفولتهم ، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية الى وجود طفل عامل من بين كل ستة أطفال.
التقرير العالمي يشير الى إرتباط عمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المرتبط بالفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن دور الضمان الإجتماعي ذو أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة ، أو حوالي (75%) من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الإجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.
إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وشدد التقرير على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.