أدان المجلس القومي للمرأة استبعاد ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة، تقدمن لسحب ملف شغل وظيفة «مندوب مساعد بمجلس الدولة» إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل معهن، وأخبروهن بأن «التقديم مقتصر على الذكور فقط»، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة، وهو ما يعد «مخالفة لمواد الدستور الجديد».
وقال المجلس في بيان، صادر عنه اليوم ، إنه تلقي عددا من الشكاوى من الفتيات، علاوة على ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن، مضيفًا: «وإذا صح ذلك، فإنه يمثل ردة إلى الخلف واستمرارًا للممارسات التي سبق أن عانت منها المرأة خلال الأنظمة السابقة، من إقصاء وتهميش، وحرمانها من تولي المناصب نظرًا لكونها أنثى، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد، الذي أقر منذ يومين فقط بإجماع شعبي».
وأشار المجلس إلى أن «الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، معتبرًا الواقعة «تمثل خروجًا سافرًا على المادة (11) من الدستور، والتي نصت على أن (تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة، وحقها في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز)، وانتهاكًا للمادة (9) التي أكدت تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، والمادة (53) التي اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون».