أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يبحثون عن عمل خلال السبعة أيام السابقة لإجراء المقابلات بلغ 8052 طفلاً/طفلة وكانت النسبة الأكبر من الذكور (7100 طفل) والإناث (852 طفلة).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقاً للمسح فإن عدد الطفلات العاملات بالفعل بلغ 8868 طفلة من مجموع الأطفال العاملين ذكوراً وإناثاً والبالغ عددهم 75982 طفلاً/طفلة.
إن متوسط دخل الأطفال العاملين من الأعمال المدفوعة الأجر (المدفوعة نقداً) بلغ 170.79 ديناراً أردنياً وهو دون الحد الأدنى للأجور في الأردن والمحدد بـ 190 ديناراً شهرياً. إلا أن ما يلفت النظر ويتعارض مع واقع الفجوة في الأجور بين الجنسين لمن هم فوق 18 عاماً، فقد بين المسح بأن متوسط دخل الطفلات من الأعمال المدفوعة الأجر يفوق متوسط دخل الأطفال الذكور بحوالي 20 ديناراً شهرياً، حيث بلغ متوسط دخل الطفلات 190.18 ديناراً شهرياً فيما كان متوسط دخل الأطفال الذكور 170.32 ديناراً شهرياً.
ومن بين النتائج الملفتة التي توصل اليها المسح، هو ارتفاع متوسط دخل الأطفال ذكوراً وإناثاً عن الأعمال مدفوعة الأجر في الريف (190.28 ديناراً شهرياً) عن متوسط دخلهم في الحضر (167.43 ديناراً شهرياً). لا بل وجد المسح نتائجاً أكثر للملاحظة والدراسة وتتمثل في أن أعلى متوسط دخل للأطفال ذكوراً وإناثاً كان في الفئة العمرية 5-11 عاماً وبمعدل (181.96 ديناراً شهرياً) تلاه الفئة العمرية 15-17 عاماً (171.83 ديناراً شهرياً) وأخيراً الفئة العمرية 12-14 عاماً (164.51 ديناراً شهرياً).
وتضيف "تضامن" بأن 71.68% من الطفلات العاملات وبعدد 6356 طفلة يعملن لدى أسرهن دون أجر، فيما يعمل 27.63% من الأطفال الذكور لدى أسرهم دون أجر.
وبتوزيع الطفلات العاملات حسب مكان ممارسة العمل، جاءت النتائج كما يلي : 68.7% في منزل العائلة، و 23.7% في مزرعة أو حديقة أو مشتل، و 4.4% في مكان مغلق (مكتب، مكان للزبائن، مصنع..)، و 3.2% في شارع معين أو موققف للبيع.
وتتساءل "تضامن" في ظل حصول الطفلات العاملات على متوسط دخل يفوق الأطفال الذكور، لماذا لا زالت فجوة الأجور بين الجنسين فوق 18 عاماً كبيرة؟ ، وفجوة الأجور عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للذكور والإناث نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة ، حيث تشير إحصاءات عام (2010) الى أن فجوة الأجر بالدينار للحاصلين / الحاصلات على بكالوريس فأعلى كانت (24.8)  نقطة مئوية في القطاع العام و (36.5) نقطة مئوية في القطاع الخاص ، وللحاصلين / الحاصلات على الثانوي أو دبلوم متوسط فكانت (9.4) نقطة مئوية في القطاع العام و (16.6) نقطة مئوية في القطاع الخاص.
وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.