أكد التقرير العالمي للمخدرات لعام (2016) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن واحداً ذكراً أو أنثى من بين 20 بالغاً ممن أعمارهم تتراوح ما بين 15-64 عاماً قد تعاطوا مخدراً واحداً على الأقل خلال عام 2014، وهو ما يمثل حوالي 247 مليون إنسان.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد الوفيات المتعلقة بالمخدرات خلال عام 2014 بلغت حوالي 207 آلاف حالة وفاة، وأن معدل الوفيات السنوي عالمياً لم يتغير منذ سنوات، علماً بأن نحو ثلث الى نصف هذه الوفيات كان بسبب الجرعات المفرطة.
ويقدم التقرير لمحة شاملة عن أحدث التطورات في أسواق المخدرات إنتاجاُ وإتجاراً وإستهلاكاً، والتأثيرات والعواقب الصحية المرتبطة بذلك. كما ويغطي التقرير التقدم المحرز والإنتكاسات التي حدثت على المستوى العالمي خلال السنوات القليلة الماضية ، إضافة الى أرقام جديدة حول عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بواسطة الحقن وأولئك الذين يتعاطونها بالحقن ويعانون من مرض نقص المناعة البشرية.
وأشار التقرير الى أن 29 مليون شخص عانوا من إضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، إلا أن من يعالجون من هذه الإضطرابات شخص واحد من بين 6 أشخاص، كما أن 12 مليون شخص يتعاطون المخدرات بالحقن منهم 1.6 مليون شخص مصابون بفيروس الإيدز و6 ملايين آخرين مصابون بإلتهاب الكبد C.
وتضيف "تضامن" الى أن تقرير المخدرات العالمي لعام (2016) أشار الى وجود فجوة واضحة بين الجنسين من حيث إستهلاك المخدرات غير المشروعة ، فمعدلات تعاطي المخدرات بين النساء تقل بشكل كبير عن تعاطيها بين الرجال في جميع الدول التي قدمت بيانات موثوقة ومفصلة حسب نوع الجنس، وتقدر نسبة النساء اللاتي يمثلن رسمياً أمام أنظمة العدالة الجنائية بسبب الإتجار بالمخدرات أو حيازة المخدرات للإستخدام الشخصي حوالي 10% فيما نسبة الذكور 90%، كما أن نسبة إعتقال النساء لجرائم تتعلق بالإتجار بالمخدرات أخذت منحاً تنازلياً خلال الفترة 1998-2014.
كما أكد التقرير على الصلة المباشرة بين تعاطي المخدرات والتنمية المستدامة فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث وجد التقرير إختلافات واضحة بين الذكور والإناث من متعاطي المخدرات من حيث أنواع المخدرات المفضلة وأوجه الضعف المتصلة بها، مما يؤدي الى خطر عجز سلسلة الرعاية الكاملة عن تلبية إحتياجات متعاطيات المخدرات اللاتي يفتقرن الى سبل الوصول الى تلك الخدمات تلبية كاملة.
وتشكل المخدرات عبئاً إضافياً على النساء يتمثل بالعنف والحرمان بسبب تعاطي أحد أفراد أسرهن، كما وتواجه الجانيات والسجينات وعلى وجه الخصوص ومن يعاني منهن من إضطرابات متعلقة بالمخدرات من صعوبات بالغة كون أنظمة العدالة الجنائية في أغلب الأحيان غير مجهزة للتعامل مع إحتياجات النساء الخاصة.
وفي الأردن ، فقد أشارت الأرقام الصادرة إدارة المعلومات الجنائية الى أن عدد جرائم الإتجار بالخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2015 بلغت 982 جريمة وبزيادة نسبتها 24.7% عن عام 2014 حيث أرتكبت 787 جريمة. في حين بلغ عدد جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة 10080 جريمة خلال عام 2015 وبزيادة نسبتها 2.8% عن عام 2014 حيث أرتكبت 9805 جريمة.
وتلاحظ "تضامن" بأن أكبر نسبة زيادة في إرتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات كانت بين فئة الطلاب حيث إرتكبوا 29 جريمة عام 2015 وبزيادة 163.6% عن عام 2014 حيث تم إرتكاب 11 جريمة، تلاها فئة الأحداث حيث إرتكبوا 22 جريمة عام 2015 وبزيادة 120% عن عام 2014 حيث تم إرتكاب 10 جرائم، ومن ثم الأجانب حيث إرتكبوا 161 جريمة عام 2015 وبزيادة 78.8% عن عام 2014 حيث تم إرتكاب 90 جريمة، بينما إرتكب العاطلون عن العمل أعلى عدد من جرائم الإتجار بالمخدرات (713 جريمة) خلال عام 2015 وبزيادة نسبتها 16.8% عن عام 2014 حيث إرتكبوا 610 جرائم.
أما فيما يتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات، فقد أشار التقرير الى أن أكبر زيادة في نسبة التعاطي كانت بين فئة الطلاب حيث إرتكبوا 650 جريمة وبزيادة نسبتها 357.7%، تلاها فئة الأحداث حيث إرتكبوا 210 جرائم وبزيادة نسبتها 238.7%، بينما شهدت فئة العاطلين عن العمل إنخفاضاً بنسبة 9.2% حيث إرتكبوا 2112 جريمة، وأخيراً فئة الأجانب بإنخفاض بلغت نسبته 18.8% حيث إرتكبوا 1348 جريمة. 
وتضيف "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.
كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.
ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.