أكدت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2015 على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2015 حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل الى 966 قاضياً وقاضية عام 2015 وبنسبة زيادة 28.1%. فيما كان عدد القاضيات 142 قاضية من أصل 908 وهو العدد الإجمالي للقضاة وبنسبة 15.6% خلال عام 2013.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء شكلن ما نسبته 18.2% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 176 قاضية، وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وأربع قاضيات في الدرجة الأولى، و 6 قاضيات في الدرجة الثانية، و 12 قاضية في الدرجة الثالثة، و 23 قاضية في الدرجة الرابعة، و 62 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 44.9% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 138 قاضياً وقاضية)، وأخيراً 67 قاضية في الدرجة السادسة علماً بأن عدد القاضيات في هذه الدرجة أعلى من عدد القضاة (65 قاضياً).
وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإنجاز الهام الذي حققه ولا يزال المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً الى جنب زملائهن من الرجال (34 طالبة مقابل 37 طالب للعام الدراسي 2014-2015)، فإنها تؤكد على أن ذلك إنعكس إيجاباً على عدد القاضيات في الدرجتين الخامسة والسادسة مما سيساهم في زيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة.
إن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.
ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.