أصدرت 8 منظمات نسائية توصياتها، الإثنين، بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ، التي تأتي في أعقاب المائدة المستديرة التي عقدتها تلك المنظمات حول آليات متابعة وتقييم «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة»، وتقدمت المنظمات بالتوصيات للمجلس القومي للمرأة لتفعيل آليات الاستراتيجية.
وأوصت المنظمات في بيان لها بضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة للجنة لمتابعة الاستراتيجية مكونة من: ممثل أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل أو ممثلة من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء، مضيفة أن نشاط تلك اللجنة ييسره المجلس القومي للمرأة، وتشمل مهام اللجنة مراقبة وتقييم أداء الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتقديم تقارير للجنة خاصة بمتابعة وتنقيذ الاستراتيجية، وإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية.
ودعت إلى تخصيص جزء على الموقع الالكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية بالاستراتيجية يحتوى على جميع الأنشطة المتعلقة بالنوع، وبالأخص المتعلقة بالعنف ضد النساء، سواء كانت ضمن الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية أم لا، التوعية بوجود استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء عن طريق الإعلان عنها والترويج لها وذلك حتى يتم تحفيز النساء أنفسهن للدفع بتطبيقها والمطالبة بحقوقهن التي تضمنها لهن الاستراتيجية.
وتتضمن هذه الحملة الدعائية تشجيع النساء على اللجوء للخدمات المختلفة التي توفرها الدولة طبقا للاستراتيجية مثل البيوت الآمنة (shelters) ووحدات مكافحة العنف ،واللجوء إلى مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة للابلاغ عن أي انتهاكاتبما فيها تلك التي قد تحدث بداخل مؤسسات الدولة أو الخدمات المقدمة منها.
وأوصت المؤسسات أيضا بالعمل على تطوير الموازنة المستجيبة للنوع من قبل المجلس القومي للمرأة بحيث يتمكن من تخصيص الموارد المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتطبيق محاور الاستراتيجية المختلفة، إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة المتابعة لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجية، لضمان اشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.
وأشارت إلى أنه من أهم معوقات تنفيذ الاستراتيجية هو كونها غير ملزمة، حيث أن المجلس القومي للمرأة هو مجلس استشاري فقط. قائلة إنه من المهم التأكيد على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته بصورة تضمن تمكنه من القيام بدوره كآلية وطنية في تشكيل لجان تقصي ومتابعة من شأنها القيام بمتابعة القرارات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنساء والكشف عن القصور والانتهاكات ضد النساء أينما كانت، بالاضافة إلى مشاركته في تحديد الموازنات العامة بالدولة وجعلها موازنات مستجيبة للنوع، وتفعيل منظومة شاملة تحول الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقضايا النساء إلى واقع ملموس.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي: نظرة للدراسات النسوية، جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية، خريطة التحرش، مركز القاهرة للتنمية، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة سالمة لتنمية النساء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.