قالت شبكة المرأة السورية إن حالات الإعتقال التعسفي الموثقة في سوريا تقدر بـ 47455 حالة و أكثر من 60000 حالة اختفاء قسري، بالإضافة إلى اعتقال السلطات السورية لأكثر من 5400 إمرأة من بينهن 1200 طالبة، في الفترة ما بين مارس 2011 و أبريل 2013.
و أضافت الشبكة في المؤتمر الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، لإطلاق حملة ''سوريا وطن لا سجن'' بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عناصر الأمن تقوم بعمليات الإعتقال دون التعريق بأنفسهم، أو إظهار مذكرة اعتقال رسمية، أو إخبار المعتقلين عن المكان الذي يتوجهون إليه.
و أوضحت الشبكة أغلبية حالات الإعتقال الموثقة هي حالات اختفاء قسري، ححيث أن الاختفاء القسري الممنهج و المنتشر بشكل واسع هو جزء من سياسة الدولة و هذه جريمة بحق الإنسانية.
ولفتت إلى أن السلطات لا تسمح بتواصل المعتقل/ المعتقلات مع العالم الخارجي و عادة ما يتسائل الأقرباء إذا كان المعتقلين أحياء أم أموات، كذلك يقول معظم الأشخاص المعتقلين سابقاً إنهم كانوا مكفوفي الأعين و مكبلين الأيدي معظم الوقت أثناء اعتقالهم، و أشار بعضهم إلى ابقائهم عراة لعدة أيام.
و تابعت ''أجمع المعتقلون سابقاً على حرمانهم من الطعام، و الماء الصالح للشرب و الدخول إلى المرحاض، بالإضافة إلى عدم توافر الدعم و التسهيلات الطبية لهم، حتى للذين أصيبوا بجروح  أو أعيرة نارية أثناء اعتقالهم، أو الذين يعانون من حالات مزمنة.
و أشارت الشبكة إلى أنه يتم استخدام الاغتصاب و العنف الجنسي كسلاح سياسي لتهميش و اخضاع النساء من قبل النظام السوري.
و رصدت المنظمة ما يقرب من 31 طريقة للتعذيب يتم استخدامها من بينها ''الشبح'' و هو تعليق المعتقل من معصميه في السقف بحيث تلامس بالكاد أصابع قدميه الأرض، إلى جانب الكهرباء و تهديد المعتقل بالإعدام أو الاغتصاب، العنف الجنسي، اقتلاع الأظافر، الحرق، و العري المطول.