قالت رئيسة منظمة حقوقية تونسية، اليوم إن جمعيتها رصدت نحو 400 اسم لسجينات سياسيات تونسيات، من بينهن 8 تم اغتصابهن في فترات ‘الاستبداد’.
وأضافت ابتهال عبد اللطيف، رئيسة منظمة ‘نساء تونسيات’ (حقوقية غير حكومية)، أن ‘جمعيتها اضطرت منذ تأسيسها إلى القيام ببحوث ودراسات خاصة بالسجينات السياسيات؛ بسبب عدم توفر أي معلومات من شأنها أن تفصح عن أرقام سجينات الرأي والسجينات السياسيات خلال فترتي حكم بورقيبة (الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، من 1957 إلى 1987)، وبن علي (الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من 1987 – 2011)’.
وأوضحت الحقوقية التونسية أن الجمعية قامت بدراسة رصدت من خلالها عدد السجينات السياسيات في تونس منذ الثمانينات، كما قامت بحفظ ملفات خاصة بمسيرة حياة كل منهن.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن ‘الجمعية تمكنت في فترة ما بعد الثورة (14 كانون الثاني / يناير 2011) من الاتصال بنحو 250 سجينة من بين 400 اسم حصلت عليها، حيث قامت بسرد وقائع حصلت لهن أثناء تعذيبهن وسجنهن من قبل نظام بن علي’.
وتتوقع عبد اللطيف أن يصل عدد النساء اللاتي ستتصل بهن الجمعية إلى الألف، مشيرة إلى ‘خجل الكثيرات منهن من البوح بقصصهن مع الاستبداد’.
وبخصوص أصغر السجينات السياسيات سنًا وهي (ن.ع)، قالت إنها ‘كانت ضحية قمع نظام بن علي، حيث لم يتجاوز سنها 12 سنة، وذلك على خلفية تصريحها أن بن علي ديكتاتور داخل الصف المدرسي، بعد أن أمر الأخير بوضع أمها في السجن الانفرادي لمدة 3 سنوات’. وحول السجينة التي حازت على أقصى عقوبة سجنية، قالت عبد اللطيف ‘هي (ح.ع) وقدرت مدة سجنها بـ 36 سنة، قضت منها 7 سنوات وراء القضبان، ثم أصيبت بمرض جعلها صماء بعد مغادرتها السجن’.
وفي سياق حديثها، كشفت عبد اللطيف أن أول سجينة تونسية هي (م.ع)، سجنت في فترة حكم الحبيب بورقيبة سنة 1981.
وذكرت الحقوقية أن ‘أنواع التعذيب في سجون بن علي تنوعت، فمنها النفسي والاجتماعي والمادي’، مضيفة أن ‘سجينات نظام بن علي تعرضن إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل، فمنهن من تم تطليقها من زوجها غصبا، وأخريات تم تهجيرهن إلى الخارج، وبعضهن تم تعذيبهن جسديا إلى حد الإجهاض’.
وأشارت ابتهال عبد اللطيف إلى أن ‘السجينات السياسيات في تونس في فترات القمع والاستبداد، كان أغلبهن من المناضلات الإسلاميات، واللاتي سُجن على خلفية تمسكهن بحجابهن، أما البقية وهن قلة فقد كن ذوات توجه يساري’، بحسب تقديرها.
وأشارت إلى أن جمعيتها تسعى إلى تضافر كل الجهود من أجل رد الاعتبار للمرأة التونسية التي تم سجنها في فترة بن علي ونُكل بعائلتها.
وأوضحت الحقوقية التونسية أنه ‘ تم تهميش قضية السجينات السياسيات التونسيات في فترة ما بعد الثورة’.
وترى الحقوقية أن ‘قضية السجينة السياسية في تونس دخلت تحت مظلة التجاذبات السياسية التي جعلت تلك الفئة من النساء ينطوين على أنفسهن، دون المطالبة بحقوقهن أو طلب رد اعتبار لهن’.
وكشفت أن عددا من الجمعيات النسائية التي نشطت في تونس في مجال حقوق المرأة، تغافلت عن ذكر العدد الحقيقي لسجينات الرأي.
وترتقب الحقوقية ‘تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس، حتى يتم تضميد جراح أغلب المظلومين خصوصًا النساء منهم’.
يذكر أن من بنود مشروع العدالة الانتقالية في تونس ‘ضمان التعويض المعنوي والمادّي للمتضرّرين من حقبة الديكتاتورية في ظلّ الأنظمة السابقة’.
وجمعية ‘نساء تونسيات’ هي منظمة حقوقية تأسست عام 2011 ببادرة من عدد من النساء اللاتي تعرضن للاستبداد والسجن في سنوات القمع.
وتهدف الجمعية إلى دعم الهوية العربية، والنهوض بواقع الأسرة فكريا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب سعيها إلى تدعيم قيم المواطنة وثقافة الحوار، بحسب منظمات الجمعية.