تاريخ 20/9/2016 توجه الناخبون والناخبات في الأردن لصناديق الإقتراع لإختيار أعضاء وعضوات مجلس النواب الثامن عشر والمؤلف من (130) مقعداً خصص منها (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (11.5%) من المقاعد الإجمالية، وذلك وفقاً لقانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (6) لعام 2016.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة الإقتراع الإجمالية وصلت الى (37.1%) من إجمالي عدد المقترعين / المقترعات ، حيث شارك (1.492.382) مقترع / مقترعة من أصل (4.139.732) عدد الناخبين / الناخبات المسجلين. وقد شهدت دائرة البادية الجنوبية أعلى نسبة إقتراع (83.39%) فيما سجلت محافظة العاصمة أدنى نسبة إقتراع بواقع (23.5%) ، وعلى الرغم من تفوق عدد الناخبات المسجلات على عدد الناخبين المسجلين بنسبة (52%) و (48%) على التوالي ، إلا أن عدد المقترعات الفعلي كان أقل من عدد المقترعين بنسبة (48%)  و (52%) على التوالي. علماً بأن نسبة عدد المقترعات الفعلي من عدد المسجلات في الجداول النهائية للناخبين بلغت 32.7% ونسبة عدد المقترعين من عدد المسجلين حوالي 40%.
وقد اعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب النتائج النهائية حيث فازت بالتنافس خمس نساء وهن صباح الشعار ورنده الشعار عن دائرة الكرك، وفازت هدى العتوم عن دائرة جرش، وصفاء المومني عن دائرة عجلون، فيما فازت فضية أبو قدورة عن دائرة البلقاء. ويشار الى أن جميعهن ليس لديهن تجارب برلمانية سابقة.
وتضيف "تضامن" أن خمسة عشر سيدة حصلن على مقاعد بمجلس النواب السابع عشر وهي المقاعد المخصصة للكوتا النسائية ، ومن بينهن خمس سيدات لديهن تجارب برلمانية سابقة وهن حياة المسيمي وإنصاف الخوالدة وريم أبو دلبوح ووفاء بني مصطفى وشاهه أبو شوشه، أما باقي الفائزات فليس لهن أية تجربة برلمانية سابقة وهن إنتصار حجازي وديمه طهبوب ومنهى البعول ومنال الضمور وهيا مفلح وزينب الزبيد ومرام الحيصة وعليا أبو هليل ورسمية الكعابنة وإبتسام النوافلة.
هذا وقد حصلت السيدات الفائزات على 112 ألف و307 أصوات لمقترعين ومقترعات، حيث إحتلت حياة المسيمي المركز الأول بأعلى الأصوات بين النساء الفائزات (11104) تلتها إنتصار حجازي (10299) وريم أبو دلبوح (7345) وديمه طهبوب (7055)، فيما إحتلت المراكز التالية أربع سيدات فزن بالتنافس وهن صباح الشعار (6680) وصفاء المومني (6616) ورنده الشعار (5992) وهدى العتوم (5904).
لقد أكدت النساء الأردنيات مرة أخرى أنهن قادرات على التغيير والمشاركة على الرغم من القيود والمعيقات التي واجهتهن قبل وخلال وبعد العملية الإنتخابية ، حيث أشار تحالف "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي الى جملة من المخالفات والإنتهاكات التي تم رصدها وستصدر بتقريره النهائي قريباً، إلا أن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية ككل من حيث الشفافية والنزاهة، كما وتثمن الجهود الجبارة التي قامت بها الهيئة المستقلة للإنتخاب لإنجاح العملية الإنتخابية.
وتلاحظ "تضامن" تراجعاً في عدد النائبات السابقات واللاتي فزن بإنتخابات مجلس النواب الثامن عشر ، حيث شكلت النائبات السابقات ما نسبته (25%) من مجموع المرشحات الفائزات وبواقع خمس نائبات من أصل 20 نائبة، مع التأكيد على أهمية وجود نائبات سابقات الى جانب نساء قادرات تحت قبة البرلمان يملكن من الخبرة والكفاءة والقدرة على مواصلة إحداث التغيير ومنع التمييز والمساواة بين الجنسين.
وتضيف "تضامن" الى أن التمثيل النسائي وفقاً لنتائج إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر شكلت ما نسبته (15.3%) من المقاعد (20 مقعداً من أصل 130) وهو الأعلى منذ دخول النساء الحياة السياسية ، حيث كانت نسبتهن (12%) من مجمل أعضاء مجلس النواب السابع عشر (عام 2013) و (10.83%) من مجمل أعضاء مجلس النواب السادس عشر (عام 2010) و (6.36%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الخامس عشر (عام 2007) و (5.5%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الرابع عشر (عام 2003).
وترحب "تضامن" بالإنجاز والإختراق الهام الذي تم إحرازه بوصول خمس سيدات بالتنافس الى قبة مجلس النواب، وتعتبره مؤشراً ودليلاً على تحرر بعض أصوات النساء من السيطرة الذكورية وتراجع محمود للعادات والتقاليد المسيئة للنساء ، وتأكيد على وعي عام بأهمية وجود النساء في الحياة السياسية ، وتراجع للدعاية الإنتخابية أمام البرامج البناءة والواقعية في تأثيرها على  قرار الناخب / الناخبة.
وفي الوقت الذي تهنئ فيه "تضامن" جميع المرشحات الفائزات فإنها تعتبر أن جميع المرشحات من مختلف المحافظات هن بالفعل فائزات بمشاركتهن وممارستهن لحقهن الإنتخابي، وأن الناخبات خاصة الشابات منهن شكلن العنصر الأهم في إحداث التغيير وزيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
وتؤكد "تضامن" أن النساء الفائزات تخطين الجزء السهل فأمامهن مسؤوليات وطنية وملفات ساخنة وقائمة من المطالب النسائية التي توافقت عليها مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها وجميعها تحتاج الى العمل الجاد تحت قبة البرلمان ، فآدائهن الرقابي والتشريعي سيرصده الناخبون والناخبات وسيكون مقياس نجاحهن في مواقع صنع القرار.