تعتبر الدبلوماسية الفلسطينية إحدى الوسائل الهامة لتنفيذ السياسية الخارجية ودورها في حيوية القضية الفلسطينية وتشكيل قوى داعمة للقضية في جميع المحافل الدولية.
رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من منظمة إلى دولة بعد ان منحت الأمم المتحدة سنة 2012 فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة وهو إنتصاراً دبلوماسيًا حيث شهدت تطورات ملحوظة في إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل المبعوثين الدبلوماسيين وصولا إلى إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء وفتح سفارات فلسطينية في الخارج، بعد أن تم ترقيتها من مستوى التمثيل القنصلي إلى درجة البعثات الدبلوماسية الدائمة.
تعد المشاركة السياسية واحدة من أهم مؤشرات ودلالات التنمية في أي مجتمع، وخاصة مساهمة المرأة في هذه التنمية ولكن في ظل هيمنة ذكورية، تستأثر بالنصيب الأكبر من فعاليات الحياة المختلفة، وخصوصا المشاركة في صنع السياسية الخارجية وهنا لم نفتقر لدور المرأة الفلسطينية فقط في المشاركة السياسية ولكن أيضا افتقرنا لعملها الدبلوماسي حيث كانت اخر إحصائية من مركز الإحصاء الفلسطيني لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8% مقارنة مع 94.2% للسفراء.
كثير ممن يعتقدون ان المرأة الفلسطينية عند مشاركتها في السلك الدبلوماسي ستكون فقط ديكورا دبلوماسيا ولن تستطيع الدخول في المفاوضات وعقد الاتفاقيات والمساومات وإرهاصات إبرام الصفقات ولكن على العكس المرأة الفلسطينية تحظي بتعليم وخبرة في كافة مجالات الحياة الواسعة وقادرة على اتخاذ القرارات الصائبة ولكن تحتاج لفرصة فعلية تثبت نفسها من خلالها وهذا ما نؤول اليه لإزالة الفوارق في فرص العمل الدبلوماسي فيما بين الذكور والاناث.
لذا نوصي الحكومة بتوفير فرص للمرأة الفلسطينية لتدريبها على المشاركة السياسية والعمل الدبلوماسي حتى يتثنى شروعها بالعمل الفعلي علي ارض الواقع ودعمهن في تعزيز قدراتهن العلمية والعملية المختصة في الشأن الدبلوماسي وإيجاد فرص عمل لهن داخل السفارات في جميع الدول المستضيفة.
جهود المرأة الرامية طوال الفترة السابقة ولحتي الان مستمرة من اجل تدعيم حقها في المشاركة السياسية والدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية وتلبية مطالب شعبهن وتحقيق اماله.