إفتتحت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم في رام الله، ملتقى تعزيز حماية النساء الفلسطينيات ضحايا العنف، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "نعم لحقي في الحياة، نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لنعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبحضور ومشاركة د. فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، و د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمراة، ووزارة العدل، والعديد من المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية.
وتحدثت ذياب عن أهمية الملتقى للخروج بتوصيات لتعديل القوانين والتشريعات ومناهضة العادات والتقاليد النمطية السلبية، ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى خصوصية المراة الفلسطينية بسبب ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان، وإحداث التغيير المطلوب بما ينسجم وتقدم المرأة في كافة مجالات الحياة، لبناء مجتمع تشاركي وديمقراطي تسودة العدالة الإجتماعية والمساواة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة وضرورة إقرار قانون عقوبات فلسطيني رادع.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع الرئيس محمود عباس على إتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم مجلس الوزراء لقضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء من خلال مصادقته على العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تحمي النساء وتمنحها حقوق متساوية في المجتمع، مؤكدة على أهمية تدويل قضية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي التي تضرب بها إسرائيل كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في التعامل معهم، وإمتهان كرامتهم وحقوقهم في الحياة.
وتحدث الجلاد عن نضالات المرأة الفلسطينية التي أسفرت عن ترسيخ مفاهيم العدالة والمساوة في الحقوق والواجبات، وتعميق وتعزيز الفكر لدعم قضايا المرأة، مشيرا إلى دور القضاء في تطبيق القانون، ومعاقبة الجناة في مختلف أنواع الجرائم، ومؤكدا على أهمية المصادقة على قانون العقوبات الفلسطيني، لضمان سيادة القانون، وحماية النساء، وتعزيز دور المرأة في بناء الدولة الفلسطينية.
وتحدث د. توفيق حرزالله ممثل وزارة العدل عن المواثيق والمعاهدات الدولية، والقوانين الوطنية في حماية المرأة، وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، وعدم التمييز في ظل وجود الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وبدوره أشار محمود عطايا ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الآليات المتبعة لحماية المرأة، وتعزيز المساواة، والإجراءات الإيجابية التي تبذلها وزارة شؤون المرأة مع كافة الشركاء في تجميد بعض مواد قانون العقوبات، وتطوير بيوت الأمان للنساء المعنفات، وتشكيل وحدات حماية الأسرة، وتطوير مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، ونظام التحويل الوطني، وتطوير آلية وطنية لمراجعة الحالات الحرجة.
هذا وسيتناول الملتقى في جلساته العنف ضد المرأة في المنظومة الدولية وحقوق الإنسان، والواقع الفلسطيني في مواجهته والتركيز على حقها في الحياة، والآليات الوطنية لحماية المرأة من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي، والسياسة العامة والتشريعية في فلسطين من منظور عدالة النوع الإجتماعي، وقطاع العدالة ودوره في تعزيز حماية المرأة الفلسطينية، والنوع الإجتماعي في قطاع العدالة، ودور قطاع العدالة في صون حقوق المرأة وحرياتها، ومدى إنسجام مشروع قانون العقوبات الفلسطيني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.