يحتفل العالم باليوم الدولي للطفلة (11/10/2016) ، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 170/66 والصادر بتاريخ 19/12/2011، وذلك إعترافاً بحقوق الفتيات والطفلات وبالتحديات التي يواجهن في جميع أنحاء العالم.
ويأتي إحتفال هذا العام تحت شعار "تقدم الفتيات يعادل إحراز تقدم في الأهداف: الأمور الهامة للفتيات"، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بهذه المناسبة الى أن :"الإستثمار في الفتيات هو العمل الذي يدل في آن واحد على صحة مساعينا وذكائها. فهو يخلف أثراً مستمراً يعم جميع مجالات التنمية ويمتد الى الأجيال القادمة".
1.1 بليون فتاة وطفلة في العالم
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأرقام العالمية تؤكد وجود 1.1 بليون فتاة وطفلة تقل أعمارهن عن 18 عاماً، بإمكانهن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إذا ما تم إستغلال طاقاتهن، ووفرت لهن الإمكانيات والوسائل في إطار عمل مواز وجاد من الجميع للحد من العنف والتمييز والتهميش والإستغلال الذي يتعرضن له، مما يعود بالفائدة عليهن وعلى أسرهن ومجتماعتهن المحلية والمجتمع ككل.
إن إعتماد يوم دولي للطفلة من قبل الأمم المتحدة قبل خمس سنوات ما هو إلا تأكيد على تفشي الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى أن التصدي لهذه الإنتهاكات هي مسؤولية مشتركة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء.
الطفلات والفتيات في الأردن
ومحلياً، فإن عدد سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين بلغ 9.531.712 نسمة شكل الذكور ما نسبته 53% وبعدد 5.046.612 ذكر، فيما شكلت الإناث ما نسبته 47% وبعدد 4.485.100 أنثى. يشار الى أن 6.613.587 من السكان هم أردنيون وبنسبة 69.4%.
إن عدد الأردنيات من مجموع السكان الأردنيين وفقاً لنسبة الذكور الى الإناث أعلاه، يصل الى 3.108.385 أردنية شكلت الفتيات والطفلات أقل من 19 عاماً منهن حوالي 46.4%. وتفصيلاً هنالك حوالي 370 ألف طفلة في الفئة العمرية (0-4 عاماً)، وحوالي 395 ألف طفلة في الفئة العمرية (5-9 عاماً)، وحوالي 350 ألف طفلة وفتاة في الفئة العمرية (10-14 عاماً)، وحوالي 330 ألف طفلة وفتاة في الفئة العمرية (15-19 عاماً)، ويبلغ مجموعهن 1.445 مليون طفلة وفتاة.
العنف والتمييز ضد الطفلات والفتيات
تؤكد "تضامن" على أن التمييز ضد الطفلات يبدأ حتى قبل ولادتهن فهنالك 1.5مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً وفق تقرير صدر في شهر أيلول 2012 عن مكتب الاحصاء السكاني (PRB) ومقره واشنطن.
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.
كما أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل خاصة الحوامل من الفتيات المرهاقات يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
إن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات خاصة المراهقات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
وتؤكد "تضامن" على أن الطفلات بشكل خاص يتعرضن أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش ، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وخاصة في مرحلة البلوغ سبباً من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء ، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.
إن التمييز ضد الطفلات يؤثر سلباً على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل، والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في مدارسهن أو الأماكن العامة أو العنف الالكتروني، كلها تجعل من حياتهن حياة غير آمنة ومبنية على أسس غير سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمييز وعدم المساواة مستقبلاً.
توعية الأسر
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للأسر وللمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز أو الحرمان أو العنف.
وتدعو “تضامن” الى الوقوف الى جانب الأسر التي لديها طفلات ، من خلال التوعية بأن النساء قادرات على المشاركة في مختلف الميادين الإقتصادية ، الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وأن دورهن في الأسرة لا يقل عن دور الذكور، لذلك فإن “تضامن” تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الى التركيز على إصلاح القوانين من خلال تعديل النصوص التي تمييز ما بين الرجال والنساء وصولاً الى المساواة بين الجنسين ووقف الممارسات المسيئة والضارة بهن ، كما وتؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حساب المواليد الإناث من خلال برامج التوعية الموجهة للأسر، ومن خلال دعهم للنساء والفتيات للإنخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار.
الطفلات والفتيات أثناء الكوارث والنزاعات والحروب
لا يتصور أن تمر هذه المناسبة دون التذكير بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال والطفلات في العديد من الدول العربية وفي المطالبة بوقفها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وخاصة النازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات من الأطفال ، والأطفال والطفلات في الدول التي تشهد النزاعات والحروب، في سوريا والعراق واليمن وليبيا ، وأطفال وطفلات فلسطين وخاصة في غزة وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسدية تلحق بهم أشد الأضرار قسوة وإيلاماً.