انطلاقًا من رغبة المنظمة في توفير التوعية القانونية للمرأة العربية بصفتها بوابة رئيسية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها الأساسية التي كفلتها لها القوانين، وعرقلتها التقاليد والممارسات الاجتماعية تارة والجهل تارة أخرى، جاء تبني منظمة المرأة العربية لمشروع ألف/باء  حقوق المرأة في التشريعات العربيةو هو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية التي تعد نقطة مضيئة  نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات ، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون. ويهدف المشروع إلى توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.
تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.
يتضمن المشروع تكليف  الخبراء القانويين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، كذلك الأمر في ما لو تبين ضرورة تصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، بمعنى أن ماهو قائم اليوم قد لا يكون كذلك غدا. باللإضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم ددول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.
ومن أكثر الأسئلة شيوعاً موضوع التنازل عن الحضانة مقابل  الخلع،  وجاء عدم جواز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع في  قوانين كل من الأردن ،الامارات ،البحرين،الجزائر،السودان،سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، مصر، المغرب وأخيرا اليمن، وجاء التنازل عن موضوع الحضانة  مقابل الخلع في كل من ليبيا وموريتانيا، أما تونس فإن مجلة الأحوال الشخصية لا تكرس الخلع ضمن أحكامها التشريعية في حين أنه يجوز التنازل عن الحضانة بصفة عامة.
وفي سؤال عن شرط الخلع موافقة الزوج، جاءت كل البحرين ،الجزائر ،الأردن، سلطنة عمان، وموريتانيا أنه لا يشترط للحكم بالخلع موافقة الزوج، أما في سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الامارات والسودان  فيشترط القانون للحكم بالخلع موافقة الزوج والزوجة. أما في تونس لا تنظم مجلة الأحوال الشخصية العمل بالخلع.