دائماً ما تحظى المرأة باهتمام رئيس الجمهورية، وينعكس ذلك فى خطاباته فى كافة المحافل ومنها مؤتمر الشباب، وإن كان يركز على دور المرأة النمطى كربة منزل دون دورها كمواطنة عاملة ومشاركة فى الشأن العام، إلا أن ذلك يظل ذا تأثير مهم خاصة على الجهاز التنفيذى الذى عادة ما يستجيب لأفكار تدعم حقوق المرأة إن لم يكن عن قناعة وإنما تقرباً للرئيس. وهو ما يجعلنا نستشرف أن يكون عام 2017 أفضل للمرأة، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس أنه سوف يكون عام المرأة. وبالطبع نساء مصر يقدرن ذلك، واستعداداً لهذه الخطوة المهمة، تم النقاش مع أعداد كبيرة من الشابات والسيدات من مختلف مستويات وقطاعات المجتمع، واللاتى أجمعن أن دورهن المنزلى مهم ومقدر، ولكنهن يسعين إلى تقدير أكبر لدورهن كمواطنات متساويات فى الحقوق، كما نص الدستور، ويطالبن بالعمل على تطبيق هذه المساواة فى مختلف المجالات، حتى يتم رفع معاناتهن من خلال ترجمة خطابات الرئيس إلى تشريعات لصالح المرأة وخطط تنفيذية تتبناها المؤسسات المختلفة، ومن هذه المطالب:
على المستوى السياسى:
- التأكيد على أن يضمن النظام الانتخابى ألا يقل تمثيل المرأة عن 35% على القوائم أو الفردى فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة، وأن يؤخذ ذلك فى عين الاعتبار فى قانون المجالس المحلية المقبلة.
- تعديل قانون الأحزاب ليلزم الأحزاب بوجود نسبة لا تقل عن 30% من النساء فى المراكز القيادية بالحزب.
على المستوى الاقتصادى:
- دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لها.
- ضرورة التأكيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالاً بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية.
- إلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة.
- الاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة فى الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل.
- توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة، وحماية الدور الإنجابى للمرأة العاملة.
على المستوى التعليمى:
- تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها فى المجتمع واحترامها.
- وجود النساء فى مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج فى وزارة التربية والتعليم.
- الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلى ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.
- ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعى والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء فى المشاركة فى المجال العام.
- ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعى فى التعليم العالى.
على المستوى القانونى:
- تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وإقرار قانون للحد من العنف ضد المرأة.
- تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية ليتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية، وتكون المسئولية والقرارات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية.
- الاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالاً لمنطق المساواة أمام القانون فى مجتمع ديمقراطى وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة.
- تشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف.
- إصلاح محكمة الأسرة.
على المستوى الدينى:
- التأكيد على دور الخطاب الدينى العصرى الذى يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، والذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف.
- نشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الآخر فى المجتمع.
- إصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة.