سعدنا باحتفالات المؤسسات والوحدات بيوم المرأة العمانية الذي صادف السابع عشر من اكتوبر ، فقد امتلأت صفحات الصحف على مدى اسبوع وأكثر بصدى الاحتفالات بالمرأة العمانية، وهو أمر أثلج صدور النساء. وقد ظهرت الإحصائيات التي أوردت زيادة نسب عمل المرأة في المؤسسات الحكومية والأهلية ، وهي زيادة تشي بأن عمل المرأة العمانية خارج منزلها أصبح تحصيلا حاصلا ، ولا نكاد نجد أسرة لاتستعين براتب المرأة كي توفر لنفسها وأبنائها حياة أسرية مريحة ماديا . ومن خلال ملاحظاتي حول مشاركة المرأة في نفقات الأسرة ، فقد لاحظت أنها تتحمل على الأعم والأغلب مصاريف تدريس الأبناء في المدارس الخاصة ، الى جانب تحملها مصاريفها الخاصة ومصاريف مركبتها . والكثير من الأزواج يلجأون الى الدين الإسكاني من بنك الإسكان او البنوك التجارية بصفة مشتركة لشراء أو بناء منزل للأسرة ، ويتم دفع الأقساط بالتشارك بين الزوجين.
ومن ملاحظاتي أن بعض الأزواج لا يود أن تكون لزوجته ذمة مالية منفصلة ، تستطيع التصرف فيها كما تشاء ، فيعاتب البعض زوجته على صرفها الدائم على أبويها أو التزاماتها الاخرى . وينحو بعض الأزواج الى الاستدانة من الزوجة كلما تجمع لديها مبلغ من المال كي يستثمره في مشروع تجاري ما  ، اما البعض فإنه يشعر بالطمأنينة اذا سلمته بطاقة حسابها البنكي، وهي كلها سلوكيات محل نظر .
ان الاعتراف بعمل المرأة وشخصيتها الاعتبارية في العمل ، وبأن تشغل حوالي نصف نسب العاملين في القطاعين العام والخاص ، يقودنا للحديث تلقائيا عن أهمية ارتفاع نسب المرأة في الوظائف الإدارية والقيادية في القطاعين . ومع الإحصائيات المنشورة لكثير من المؤسسات العامة والخاصة عن نسب تشغيل المرأة ، لم نلحظ إحصائيات شغلها للوظائف القيادية، وحسب علمي انها متدنية في القطاع الحكومي ، ويبدو أنها كذلك في القطاع الخاص. ان الحديث عن النسب أمر ضروري لاسيما للحفاظ على التوازن والتناسب بين نسب التشغيل للجنسين ونسب الوظائف الادارية والقيادية التي يتبوأها كلاهما ، فهما أمران مرتبطان مع بعضهما البعض ، ويعطيان مؤشرا على أننا في الطريق الصحيح تجاه عمل المرأة وتقديره .
فلا نريد ان نقول أن المرأة خرجت للعمل من باب حاجتها لعائد عملها لتحسين مستوى أسرتها المادي ، وانما خرجت للعمل لأن المجتمع يرى أهمية عمل المرأة في دفع عجلة التنمية والاستفادة من طاقاتها وقدراتها في العمل والقيادة معا، وان المجتمع أصبح بحاجة الى عمل المرأة التي تعلمت تعليما راقيا وجيدا كلف الدولة أموالا كبيرة . عندما يرى المجتمع أهمية عمل المرأة في حد ذاته، فإن تولي الوظائف الإدارية والقيادية بنسب متناسبة مع نسب عملها يصبح تحصيلا حاصلا ومنطقيا في مجتمع أصبح ينظر للرجل والمرأة كجناحيه المتوازنين اللذين تتسق بهما حركته للانطلاق والتقدم والازدهار.