تشكل قضية توظيف المرأة في السعودية، هاجسا وقلقا بالنسبة للقائمين على معالجة هذه القضية؛ لأن هذه القضية تحكمها عوامل متعددة اجتماعية، ودينية، ولطالما نادى ولاة الأمر بأهمية أن تأخد المرأة دورها في المساهمة في نهضة هذا البلد من خلال توظيفها في مجالات مختلفة تتناسب معها، ولطالما دعا الكثير من رجال الأعمال، الذين كانت لهم نظرة ثاقبة وبعد نظر، إلى استغلال الطاقات الموجودة في المرأة، وإشراكها في عجلة الإنتاج، لكن بين بُعْد النظر والاستجابة للأمر السامي الكريم بتوفير فرص عمل للمرأة، أين نحن من توظيف المرأة؟
منذ عام 2000، ونتيجة لاستقراء المستقبل إلى حاجة البلاد وإدراكا لأهمية دور القطاع الخاص في توظيف العنصر النسائي، بادرت العديد من الشركات إلى وضع الخطط والمساهمة في توطين وتوظيف العنصر النسائي، وكانت شركتنا من أولى الشركات التي ركزت على هذا الجانب، كما أنه من خلال التجربة أثبتت المرأة السعودية جدارتها في العمل لدينا وفي المصانع الأخرى التي عملت فيها، ولم نسمع عن أي مصنع تراجع عن قرار توظيف المرأة، ومن أسباب توظيف المرأة أن هناك قناعة لدينا ولدى الكثيرين من الشركات بأن المرأة لديها مقومات في بعض المجالات قد لا تتوافر في الرجل، كما أن المرأة تمتاز بالالتزام والانضباط الوظيفي في ساعات الدوام، وكذلك توظيف المرأة نابع من مسؤوليتنا الاجتماعة تجاه المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للمرأة في بناء مجتمع منتج، ودعم المسيرة الاقتصادية للمجتمع وتلبية حاجة الأسر.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك بطالة منتشرة بين النساء في السعودية، وهذا يعتبر أمرا مقلقا بالنسبة لولاة الأمر، ومن بين الأسباب التي أسهمت في تفشي هذه الظاهرة هي الزيادة المطردة في النمو، وضيق ومحدودية فرص العمل المتاحة للمرأة التي تكون محصورة في أغلبيتها في التعليم الحكومي والصحة، كما أن العادات والتقاليد ما زالت تقيد عمل المرأة، خصوصا في المصانع، لذلك ينبغي لنا تنمية وعي المجتمع بأهمية عمل المرأة، وضرورة مساهمتها في المسيرة التنموية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، ولا سيما أن عمل المرأة في الوقت الحاضر أصبح بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر السعودية أمرا تفرضه الحاجة والظروف المعيشية السائدة، وبالذات في بلد مثل المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بمستوى حضاري ومعيشي متقدم للغاية، يتطلب توفير مستوى مرتفع من الدخول.
لذلك قامت الحكومة ممثلة في وزارة العمل بإطلاق برنامج نطاقات الذي يلزم القطاع الخاص بالتقيد بنسب معينة في التوطين، ويفرض عليه توظيف السعوديين والمساهمة في استقرار البلاد اقتصادياً واجتماعياً ونمو الناتج العام للدولة، ونتيجة لذلك وحسب إحصائيات مركز الرياض للدراسات والإحصائيات فإن معدل البطالة انخفض بشكل عام عن العام الماضي، وانخفض بشكل خاص بين الإناث بين عامي 1433 و1434هـ، إلا أن هذه القضية تحتاج منا إلى الكثير للمساهمة في حلها.
كما أنه لا بد من وجود آليات لاستقطاب النساء وتسهيل عملية توظيفهن، وندعو إلى تطوير آليات التعامل مع مشكلة البطالة النسائية في بلادنا، من خلال استحداث قاعدة معلومات دقيقة عن الباحثات عن العمل، ومطابقتها مع احتياجات السوق من العمالة النسائية، وندعو كذلك إلى ضرورة التعاون مع الجمعيات الخيرية والغرفة التجارية، كما هو الحال في شركة عناية، وذلك بتشجيع النساء على العمل، خصوصا في المصانع، وأن نعمل على توفير الخصوصية والاستقلالية للنساء العاملات بما يتماشى مع التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية، وتوفير ساعات عمل مناسبة، وتوفير مواصلات إلى مقر عملهن في المصنع، وأن نسعى أيضا إلى إيجاد حل في المستقبل للتغلب على مشكلة حضانة الأطفال كمعيق آخر لعمل المرأة، من خلال وجود حضانة للأطفال في المصنع أو مواقع قريبة منه، وذلك من خلال دعم وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا له دور كبير في توظيف المرأة، ويرفع من مستوى إنتاجيتها، ويسهم في تحقيق الانضباط الوظيفي، ويحد من التسرب الوظيفي تحت مبررات رعاية الأطفال.
استجابة للأمر السامي الكريم رقم أ/121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى لتوفير فرص عمل للمرأة، حيث تشير أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة إلى معدلات بطالة مرتفعة، خصوصا بين النساء، الذي تؤكده البيانات الفعلية المتوافرة في نظام "حافز" عن واقع إحصائيات العاطلين والعاطلات عن العمل، التي تظهر أن أكثر من 85 في المائة من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء، تقدمن بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبة في توفير فرص العمل لهن، لذلك ندعو القطاع الخاص للإسهام بشكل فاعل في الاستجابة للأمر السامي الكريم بتوظيف النساء.
وحيث إننا ما زلنا في بداية الطريق، فهناك بعض القطاعات كان لديه بُعْد نظر، حيث بادرت منذ زمن إلى توظيف النساء وتتوسع في ذلك، وهناك بعض القطاعات استجابت للأمر السامي الكريم، وما بين هذا وذاك .. أين نحن؟